تعاون لا صراع‏:‏ المشروعات الممكنة في حوض النيل

تبدو العلاقات المائية بين مصر والسودان من جهة وبين باقي دول حوض النيل وكأنها تسير في طريق مسدود مفعم بالخلافات والتوتر‏,‏ لأن تلك الدول تريد إعادة اقتسام الإيرادات. المائية الحاضرة دون النظر إلي أن مصر حصلت علي جانب كبير من حصتها المائية الراهنة من مشروعات أقامتها ومولتها من قوت شعبها لإنقاذ مياه النيل من التبدد في البحر‏,‏ بينما يحصل السودان علي الغالبية الساحقة من حصته كنتيجة لهذه المشروعات وبالذات السد العالي الذي مولته مصر بالكامل‏.‏ ورغم أن هناك الكثير من الكتابات التي تركز علي الدور الإسرائيلي أو الأمريكي في تصعيد التوتر بين دول منابع النيل من جهة وبين كل من مصر والسودان من جهة أخري‏,‏ إلا أن اللوم في الحقيقة يقع علي الحكومات المصرية المتعاقبة منذ أربعة عقود لأنها أهملت إفريقيا‏,‏ وتعامل البعض مع الدور التاريخي لمصر في دعم كفاح الشعوب الإفريقية من أجل التحرر والاستقلال في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر علي أنه إهدار للطاقات والأموال‏,‏ رغم أنه كان في الحقيقة أفضل استثمار سياسي بني علاقات قوية لمصر علي أساس العدالة والتكافؤ والتضامن‏.‏ بل إنه عندما حدثت دورة الجفاف السباعي الرهيبة في السنوات السبع الأولي من ثمانينيات القرن العشرين وأدت إلي موت أربعة ملايين علي الأقل من أبناء بلدان منابع النيل من الجوع‏,‏ لم تمد مصر يد المساعدة لدول حوض النيل من قبيل أخوة النهر وتركتهم يعانون الأمرين ويتلقون المساعدات من كل الدنيا‏,‏ بينما كانت الحكومة المصرية غائبة ومهتمة هي والجمعيات الدينية بمواجهة السوفيت في أفغانستان بالتعاون مع الأمريكيين‏,‏ وتمتعت مصر بالأمان المائي بفضل السد العالي وبحيرة ناصر‏.‏
كما تخلت الدولة ببساطة عن شركات التجارة الخارجية التي كانت فروعها تنتشر في غالبية بلدان القارة ويمكن الاستناد إليها في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الاستراتيجية بين الطرفين‏.‏
علي أية حال فإن ما حدث قد أصبح من الماضي ولابد لمصر أن تنظر إلي علاقاتها مع دول حوض النيل علي أساس بناء علاقات اقتصادية‏-‏سياسية‏-‏عسكرية شاملة وعميقة ومرنة مع دول الحوض في إطار شراكة استراتيجية بين أشقاء النيل‏,‏ يمكن في ظلها حل المشاكل المائية القائمة وتطوير التعاون المائي لمصلحة الجميع بصورة عادلة‏,‏ مع إدراك واضح لحقيقة أن قلب مصر المائي موجود خارجها في دول منابع النيل‏,‏ وأن ما تحصل عليه مصر والسودان من مياه هو نتيجة مشروعات هائلة وباهظة التكاليف أقامتها الدولتان‏,‏ وتوجد لدي كل دول الحوض إمكانية لتنمية إيراداتها من النيل بإقامة مشروعات مماثلة وتحمل مسئولياتها التاريخية إزاء شعوبها‏,‏ بدلا من التلمظ بلا أي مبرر منطقي‏,‏ علي حصة مصر والسودان من النهر التي ترتبت عليها حياة البشر والزرع والضرع والصناعة في البلدين‏.‏
وهناك عدد من المشروعات التي يمكن الإشارة إليها وهي مشروعات أما ثبتت الإمكانية الفنية لإقامتها فعلا‏,‏ أو أنها مشروعات من الضروري دراستها فنيا قبل الشروع في إقامتها‏,‏ ويمكن تركيز هذه المشروعات علي النحو التالي‏:-‏
‏1‏ مشروع لزيادة إيرادات نهر كاجيرا من حوض هذا النهر الذي تسقط عليه كميات هائلة من الأمطار لا يصل منها عبر النهر إلي بحيرة فيكتوريا سوي‏8%‏ منها‏,‏ وذلك من خلال تطوير المخرات الرئيسية الجامعة للسيول التي تصب المياه الساقطة علي حوض هذا النهر في مجراه‏,‏ لزيادة حجم ما يدخل مجري النهر من تلك المياه‏,‏ وبناء خزانات صغيرة ومتعددة لتجميع المياه الفائضة من مخرات السيول والتي لا يمكن للنهر استيعابها في موسم الأمطار لتخزينها وتنظيم نقلها لمجري النهر في فترات الجفاف التي تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر تقريبا‏.‏
‏2‏ مشروع لردم مستنقعات بحيرة كيوجا الضحلة والتي يبلغ عمقها نحو ستة أمتار في المتوسط وتقل عن ذلك كثيرا في المناطق الطرفية منها‏,‏ وتحويلها لأراض زراعية خصبة مع بناء مزارع سمكية كبيرة لمصلحة أوغندا‏,‏ مع إنشاء قناة مبطنة بالحجر والأسمنت لنقل مياه نيل فيكتوريا قبل مصبه في جنوب غرب هذه البحيرة إلي نقطة خروجه منها‏,‏ مع بناء قنوات فرعية لتجميع مخرات السيول التي تجمع الأمطار الغزيرة التي تسقط علي البحيرة ومستنقعاتها‏,‏ لتصب في القناة الرئيسية التي تنقل مياه نيل فيكتوريا‏.‏ ويمكن تعميق البحيرة ذاتها أو تأهيلها لزيادة المنصرف منها‏,‏ علما بأنها هي ومستنقعاتها تفقدان نحو‏20‏ مليار متر مكعب بالبخر سنويا‏.‏
‏3‏ مشروع لاقامة سد علي قناة كازنجا في نقطة التقائها ببحيرة إدوارد وذلك للسماح بمرور المياه من بحيرة جورج إلي بحيرة إدوارد ومنها إلي نهر سمليكي‏,‏ ومنع عودة المياه من بحيرة إدوارد إلي بحيرة جورج‏.‏
‏4‏ مشروع لحماية مياه بحيرة فيكتوريا من التبدد بالبخر الذي يستهلك‏94.5‏ مليار متر مكعب من إيراداتها‏.‏ ويمكن التفكير في ردم جزء من محيط البحيرة وتحويله لأراض زراعية شديدة الخصوبة لصالح كينيا وتنزانيا وأوغندا‏,‏ مع تعميق البحيرة لتقليل مسطحها والبخر الهائل منه‏,‏ مع إجراء بعض الأعمال في نيل فيكتوريا لاستيعاب الزيادة في تدفق المياه عبره‏,‏ استرشادا بتجربة هولندا في ردم البحر الأعمق كثيرا من بحيرة فيكتوريا‏.‏
‏5‏ إضافة إلي ما سبق‏,‏ هناك المشروعات المطروحة منذ فترة والتي بدأ تنفيذ بعضها ثم توقف مثل مشروع جونجلي لحماية مياه بحر الجبل من التبدد في المستنقعات في جنوب السودان‏,‏ ومشروع حماية مياه نهر السوباط من التبدد في مستنقعات مشار‏,‏ ومشروع إقامة سد علي بحيرة موبوتو‏(‏ ألبرت‏),‏ ومشروع تنمية الإيراد المائي لحوض بحر الغزال‏,‏ وبالذات علي فروعه‏:‏ الجور ولول وبحر العرب‏.‏
ومن البديهي أن أي إضافة للإيرادات المائية من مشروعات يتم تنفيذها في أعالي النيل‏,‏ سوف يستتبعها حتما مشروعات أخري لتأهيل مجري النيل شمالي تلك المشروعات لاستيعاب الزيادة في كمية المياه المتدفقة من خلال النهر للشمال في حالة حصول مصر والسودان علي حصص من هذه المشروعات‏.‏ وفي كل الأحوال فإن مصر ينبغي أن تعمل علي تحسين كفاءة نقل المياه وتطوير أساليب الري لتقليل الفاقد المائي الهائل من وسائل النقل والري الراهنة‏,‏ وأن تعمل أيضا علي تعديل التركيب المحصولي باتجاه محاصيل أقل شراهة للمياه لرفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الحصانة المائية لمصر‏.‏
المزيد من مقالات احمد السيد النجار