وكيل مصلحة الضرائب: مشروع زيادة الضرائب علي الأسمنت والحديد جاهز وينتظر الوزير

رفع ضريبة الأسمنت من 2 إلي 5% والحديد إلي 8 بدلاً من 5%.. وخبير اقتصادي: الزيادة ستؤدي إلي تفاقم أزمة السكن
بطرس غالى..وزير المالية
صرح ممدوح عمر وكيل وزارة بمصلحة الضرائب علي المبيعات ل«الدستور» بأن مشروع زيادة الضرائب علي الأسمنت والحديد تم الانتهاء منه منذ فترة إلا أنه لم ينفذ بعد، مشيرا إلي أن المصلحة في انتظار صدور القرار النهائي من جانب الوزير لإرساله إلي الجهات المختصة بتنفيذه وتطبيقه علي هذه السلع.
وأضاف عمر أن المشروع ينص علي زيادة الضريبة علي الأسمنت إلي 5% بعد أن كانت 2%، وزيادة الضريبة علي الحديد إلي 8% بدلاً من 5%.
وقال عمر إن مشروع قانون تحويل الضرائب علي المبيعات إلي ضريبة القيمة المضافة تم الانتهاء منه، ويتلخص في توحيد حد تسجيل السلع، وخضوع كامل السلع والخدمات للضريبة مع وضع جدول للإعفاءات وتطبيق مبدأ الخصم، إضافة إلي توحيد قياس الضريبة.
وأوضح عمر أن الضريبة ستبقي كما هي، حيث تبلغ نسبتها 10% ولكن دون قصرها علي 17 خدمة فقط تخضع للضريبة حاليا وإخضاع خدمات أخري للضريبة مع عدم المساس بالخدمات التي يتضمنها جدول الإعفاءا ت الضريبية.
من جهة أخري، أكد علاء والي عضو رابطة المستثمرين العقارية أن رفع سعر الضريبة علي الأسمنت والحديد لن يؤدي إلي حدوث ارتفاع في أسعار العقارات فقط، وإنما في كل الإنشاءات كالكباري والمستشفيات وكل ما يدخل الأسمنت والحديد في بنائه، وبالتالي سينعكس ذلك علي أسعار الخدمات التي تقدمها هذه الإنشاءات. ورفض رشاد عبده الخبير الاقتصادي فرض ضريبة علي سلع استراتيجية كالأسمنت والحديد، حيث إن رفع الضرائب علي هذه السلع سيؤدي إلي رفع أسعارها وبالتالي رفع أسعار الوحدات السكنية مما سيسهم في زيادة أزمة السكن الموجودة حاليا.