طباعة الكتب الدراسية للعام الجديد عن طريق المناقصة العامة

«ملف طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد فى دائرة البحث القانونى»، هذا ما قام به الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، حيث كلف مستشاره القانونى أحمد السيسى، بدراسة ملف طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسى الجديد 2014/2015، وتحديد آلية جديدة لإجراءات طباعة الكتب الجديدة وترسيتها على المطابع الحكومية والخاصة.

مصادر مسؤولة داخل وزارة التربية والتعليم كشفت ل«الدستور الأصلي» أن المستشار القانونى للوزير يعكف حاليًّا على دراسة ملف طباعة الكتب الكامل، والاختيار ما بين آلية الطباعة عن طريق المناقصة «العامة أو المحدودة» أو «الممارسة العامة أو المحدودة»، لافتة إلى أن وزير التعليم طالب مستشاره القانونى باختيار الآلية القانونية التى ترضى جميع أصحاب المطابع الحكومية والخاصة على السواء دون إثارة أى مشكلات، فضلًا عن تفادى السلبيات التى أثارتها عملية طباعة الكتب فى العام الدراسى الماضى.

المصادر -التى فضلت عدم ذكر أسمائها- أوضحت أن خطة إجراءات طباعة الكتب الدراسية ستبدأ بداية من يناير المقبل، على أن تنتهى كل أعمال طباعة الفصلين الدراسيين «الأول والثانى» فى نوفمبر 2014، لتدخل كتب الفصل الدراسى الأول المخازن الرئيسة للوزارة فى شهر يونيو القادم، مشيرة إلى أن إجمالى عدد الكتب التى ستطبعها الوزارة 300 مليون نسخة للتعليم العام والفنى، على أن تحدد ميزانية مالية لطباعة كتب العام الجديد تقدر ب960 مليون جنيه.

وأوضحت المصادر أن هناك نية لدى الوزارة لاختيار آلية طباعة الكتب للعام الدراسى الجديد عن طريق المناقصة العامة، بشرط تعديل الشروط المجحفة التى نتجت عن إجراءات المناقصة العامة للطباعة فى العام الماضى، مرجعة سبب ذلك الاختيار إلى أنها الآلية القانونية الأصلية التى ينص عليها قانون المناقصات والمزايدات، وأن إجراء الطباعة من خلال الممارسة تعد آلية استثنائية، موضحة أن إجراء المناقصة العامة تعد أفضل آلية بالنسبة إلى وزارة التعليم لنص القانون عليها، كما أنها تمنح الوزارة الحق فى اتباع جودة الكتب المدرسية والشفافية فى اختيار الأسعار المناسبة للوزارة.

المصادر أوضحت أن أهم التعديلات التى ستتم فى إجراءات المناقصة العامة وشروطها، هو عدم تحديد موعد محدد لتوريد الكتب المدرسية، فضلًا عن السماح ل120 مطبعة مسجلة فى قيد تسجيلات الوزارة بالتقدم إلى طباعة الكتب، وتوسيع دائرة المشاركة فى طباعة الكتب العام الجديد، لافتة إلى أن الوزارة حددت أعضاء اللجنة الفنية التى ستقوم بمعاينة المطابع من الناحية الفنية وإمكانيات الماكينات الطباعية (2 لون و4 لون)، وأن تلك اللجنة ستقوم بتأدية عملها فى معاينة المطابع خلال الأسبوع المقبل.

وكشفت المصادر أن وزير التعليم عقد اجتماعًا مغلقًا مع رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية واتحاد الناشرين المصريين، وذلك قبل سفره إلى فرنسا للمشاركة فى مؤتمر دول البحر المتوسط، وناقش الاجتماع مشاركة اتحاد الناشرين فى الإشراف على تأليف الكتب المدرسية الجديدة، وهو ما رحب به وزير التعليم وفى ما أبدى رفضه لهذا الأمر رئيس قطاع الكتب وليد عبد التواب، وهو ما حوله أيضا الوزير أبو النصر إلى المستشارالقانونى لدراسته قانونيًّا.

المصادر أشارت إلى أن عملية تأليف الكتب التى يدرسها حاليا المستشار القانونى للوزير.