مستشار وزير التعليم : الوزارة ستتبع الطريق الشرعى فى طباعة الكتب هذا العام من خلال المناقصة العامة

اصحاب المطابع تهدد بالتصعيد واللجوء للقضاء ضد الوزارة .. ويؤكدون عقد اجتماعا لبحث الموقف القانونى ..السبت

انفراد "الدستور الأصلى" بتحويل وزارة التربية والتعليم ممارسة طباعة الكتب من ممارسة محدودة الى مناقصة عامة ، اثار العديد من ردود الافعال ، حيث اكد المهندس عدلى القزاز " مستشار وزير التربية والتعليم لتطوير التعليم " ان الوزارة قررت فعليا تحويل الممارسة المحدودة لطباعة الكتب الى مناقصة عامة وذلك بهدف القضاء على الفساد الذى كان يستشرى فى الممارسة المحدودة لطباعة الكتب خلال الثلاثين عاما الماضية .

" القزاز " قال فى تصريحه الخاص ل"الدستور الأصلى"ان المناقصة العامة لطباعة الكتب هى الطريق الشرعى الذى اقره القانون ، مشيرا الى ان اتباع الممارسة المحدودة فى طباعة الكتب المدرسية هى بمثابة الطريق المشبوه الى الفساد ، موضحا ان الممارسة المحدودة التى كانت تتبع خلال الاعوام الماضية فى طباعة الكتب كانت تتيح السرقة ، فعلى سبيل المثال اكتشفنا ان هناك مطابع فاتورة الكهرباء الخاصة بها 200 جنيه ، وهو ما يؤكد على ان تلك المطابع يسند اليها الكميات المحددة لطباعة الكتاب وتلجأ لمطابع اخرى لطباعتها ، وبالتالى فالوزارة حريصة بالدرجة الاولى على تحقيق المصلحة العامة ،اضافة الى القضاء على الفساد دون ان يضار احد طبقا للقانون ، قائلا " وأخيرا الوزارة لجأت الى الطريق الشرعى فى طباعة الكتب وهى المناقصة العامة ، والتى تعد الاصل ، وليست الممارسة العامة والتى نص القانون عليها باتباعها فى الحالات المحدودة باعتبار انها ممارسة مشبوهة تتيح للبعض تقسيم " الكيكة " على بعضهم ويوزعوا " الفتات " على البعض الاخر ، وهذا الامر لن نرضى به على الاطلاق ".

مستشار الوزير اوضح ان الوزارة ستطرح المناقصة العامة لطباعة الكتاب المدرسى الاسبوع المقبل ،وطرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطباعة الكتاب ، مؤكدا على ان المناقصة العامة تتيح لجميع المطابع التقدم فيها سواء مطابع حكومية او خاصة او صحفية او دور نشر ،دون حجر على احد ، موضحا انه سيتم خلال جلسة معلنة فتح المظاريف المغلقة بحضور الرقابة الادارية للاشراف علي الجلسة لاعلان اقل سعر سيتم اسناد الطباعة له.

وعن اعلان الوزارة لجلسة الممارسة المحدودة الاثنين الماضى ثم تراجعها عن انعقادها .. فقال مستشار الوزير ، ان رئيس قطاع الكتب الجديد "أحمد المصرى "تولى حديثا رئاسة القطاع ولم يعلم عن تلك الممارسات المشبوهة شيئا ،وبالتالى فهو اتبع نفس الاجراء الذى كان يتبعه قطاع الكتب خلال ال30 عاما الماضية ، ولذلك حدد جلسة الممارسة ، ولكن تراجعت الوزارة بعد ان اكتشفت العديد من الفساد داخل تلك الممارسات المحدودة،فتم الغاء انعقاد الجلسة ،ليتم تحويل تلك الممارسة الى مناقصة عامة ، قائلا " يحق لمطابع الجيش والشرطة الدخول ضمن المناقصة العامة فى حال رغبتهم فى ذلك ، ولكن وزارة التعليم لم تسند للجيش او الشرطة طباعة الكتب بالامر المباشر على الاطلاق ، وانما ستتبع الطريق الشرعى فى الطباعة المتمثلة فى المناقصة العامة ، نافيا فى ذلك الهدف من تحويل الممارسة الى مناقصة اسناد طباعة الكتب لمطابع او دور نشر اخوانية ، موضحا اسناد طباعة المصحف الشريف وكتب التربية المسيحية للمطبعة التى سيرثى عليها العطاء دون الدخول فى ايدلوجية المطبعة او صاحبها ".

القزاز اشار الى انه سيشترط طبقا للقانون فى كراسة المناقصة العامة لطباعة الكتب طبقا للقانون ،عدم تنازل اى مطبعة يسند اليها حصص الطباعة لطباعتها فى مطابع اخرى بالباطن .

وعن بحث اصحاب المطابع الخاصة اليات التصعيد ضد الوزارة والذين هددوا بالاعتصام امام التعليم.. قال مستشار الوزير ان الوزارة ستقوم بصرف المبالغ التى سددها اصحاب المطابع فورا من مبالغ التأمين وكراسة الشروط فورا نتيجة لالغاء تلك الممارسة،قائلا " يامرحبا بمن يريد الاعتصام ،وتابع ، فلو جاءت مصر كلها ووقفت امام الوزارة لن نغير موقفنا من تحويل الممارسة لمناقصة عامة ، مؤكدا على محاربة الوزارة للفساد مهما كانت خطورته .

مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم أكدت ل"الدستور الأصلى" ان المستشار القانونى لغرف الطباعة التقى برئيس قطاع الكتب احمد المصرى لمطالبته برد قانونى حول قرار الوزارة بتحويل الممارسة الى مناقصة عامة ، وهو الامر الذى اكد له "المصرى "بانه سيتم موافاة الغرفة بالرد القانونى بعد غد الاحد ، وهو ايضا ما حاول "المصرى "الاستفسار عنه ،عن محاولة الغرفة بمقاضاة الوزارة من عدمه ،ولكن المستشار القانونى رفض الافصاح عما سيتبع قانونيا ضد الوزارة .

المصادر اوضحت ان اصحاب المطابع اتفقت فيما بينها على عدم استرداد المبالغ التى قاموا بتسديدها للوزارة من دفع تأمين ب25 الف جنيه ،و500 جنيه لكراسة الشروط ، فضلا عن اتفاقهم باللجوء للقضاء الادارى لمقاضاة وزير التعليم .

فيما اشارت مصادر من اصحاب المطابع الخاصة الى ان غرفة الطباعة باتحاد الصناعات سيعقد مساء غد السبت اجتماعا عاجلا لبحث موقف الغرفة من تحويل ممارسة طباعة الكتاب المدرسى لمناقصة عامة ،وايضا لبحث الموقف القانونى ضد الوزارة ،موضحة ان قرار وزير التعليم بتحويل الطباعة لممارسة عامة يؤدى الى تدمير صناعة الطباعة والمطابع ، مما يتسبب فى ضرر بالغ بالمطابع الخاصة التى تمتلك الامكانيات الفنية فقط ،و لا تملك القدرة المادية على خوض تلك المناقصة العامة لما تشترطه من تقديم خطاب ضمان ب5% نظير الكميات المسندة اليها فى طباعة الكتب،مما يحتاج لسيولة مالية كبيرة تقدر بملايين الجنيهات.