وزير التعليم يدخل «عش دبابير» الإخوان بعد تحويل ممارسة طباعة الكتب إلى مناقصة عامة

تحويل ممارسة طباعة الكتب من محدودة الى مناقصةعامة بعد فشل تسجيل مطابع ودور النشر الاسلامية فى سجل قيد الموردين

مبارك رفض تحويل المناقصة لعامة باعتبار ان الكتاب قضية امن قومى .. وغنيم يحولها مما يفتح باب التلاعب فى محتوى الكتب

من اجل هيمنة واحتكار جماعة الاخوان المسلمين على طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى 2013/2014 .. كسر وزير التربية والتعليم الدكتور ابراهيم غنيم ،احتكار دور النشر الخاصة لونجمان وبعض المطابع التابعة لها من تأليف وطباعىة الكتب الاجنبية من اجل عيون دور النشر الاسلامية لندخل فى لعبة الاحتكار من جديد ولكن من اجل الاسلاميين .

مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم كشفت ل"الدستور الأصلي " ان وزير التعليم بعد ان فتح باب المناقصة المحدودة على ممارسة طباعة الكتب الدراسية للعام الدراسى المقبل ،وحدد 4 فبراير لعقد جلسة الممارسة ، وبعد ان اعلن قطاع الكتب باسماء المطابع البالغ عددها 120 مطبعة خاصة وحكومية وصحفية ، تلك المطابع التى تم تسجيلها فى سجل قيد الموردين ،حيث بعد ان قام اصحاب المطابع بسحب كراسة الشروط بمبلغ 500 جنيه ،وتسديد مبلغ التأمين المقدر ب25 الف جنيه ، ألغى وزير التعليم موعد عقد جلسة الممارسة ،مطالبا من اصحاب المطابع باسترداد الاموال التى سددوها فى التأمين وكراسة الشروط ، وهو الامر الذى اكدته المصادر ،ان وزير التعليم قررتحويل ممارسة طباعة الكتب هذا العام من ممارسة محدودة الى مناقصةعامة .

المصادر اشارت الى اجتياح حالة من الغضب بين اصحاب المطابع الخاصة والتى تدرس حاليا اليات التصعيد ضد الوزارة ،خاصة وان تحويل الممارسة الى مناقصة عامة يتيح لاصحاب المطابع الكبيرة والتى تنحصر فى 10 مطابع من بينها المؤسسات الصحفية ،بالاضافة الى 7 مطابع ودور نشر اسلامية ،ومطابع الجيش والشرطة والاميرية للاستيلاء على حصص طباعة الكتب هذا العام ، ليتم استبعاد اصحاب المطابع الخاصة من لعبة الطباعة ،نتيجة ان الممارسة العامة تتيح المنافسة على اسعار وتكلفة الطباعة فقط وليس على الامكانيات المطلوبة لاستيعاب الطاقة الانتاجية للكتب .

المصادر لفتت الى ان لجوء وزارة التعليم لهذة المناقصة العامة ،جاء بعد فشل الوزارة الممثلة فى قطاع الكتب من تسجيل اصحاب المطابع الاسلامية فى سجل قيد الموردين ، الذى تم فتحه لاول مرة من جديد فى محاولة لتسجيل المطابع الاسلامية به بعدما تم استبعادهم خلال العهد البائد من ممارسة طباعة الكتب باعتبار انها قضية أمن قومى ،وتمثل فشل قطاع الكتب فى تسجيل المطابع الاسلامية بعد ان ارسلت لجان فنية لمعاينة جميع الامكانيات الفنية للمطابع المتقدمة للتسجل فى قيد الموردين والذى بلغ عددهم 132 مطبعة متقدمة ، سواء حكومية او مؤسسات الصحفية او خاصة لاسناد طباعة الكتب لها بحسب امكانياتها الفنية بهدف اخراج منتج جيد للكتاب المدرسى ، ولكن هذة اللجان كشفت عن ان امكانيات مطابع الاخوان والسلفيين ضعيفة من الناحية الفنية مما لايؤهلها لاسناد كميات طباعة الكتب هذا العام مما يخرجها عن دائرة المشاركة ، وهو الامر الذى بحثت معه الوزارة تحويل الممارسة من محدودة الى عامة بهدف ادخال المطابع ودور النشر الاسلامية فى لعبة طباعة الكتب ،بل واحتكارها .

المصادر أكدت ان الممارسة العامة تتيح لدور النشر وحتى شركات الدعاية والاعلان التقدم للممارسة العامة ، على ان يتم ارساء المناقصة على من يقدم اقل سعرا بعيدا عن الامكانيات الفنية فى الطباعة ، وها تلك الاموال التى تملكها جماعة الاخوان مما يتيح لها ارساء المناقصة عليها هذا العام، خاصة وانه يشترط طبقا للقانون 89 لسنة 1998 تقديم خطاب ضمان بنسبة 5% نظير الكميات المسندة اليه فى الطباعة ،مما تتسبب هذة الممارسة العامة فى اغلاق المطابع الخاصة التى يبلغ عددها 80 مطبعة والتى لا تمتلك الامكانيات المادية لتقديم خطاب الضمان،بل تمتلك الامكانيات الفنية للطاقة الاستيعابية له فقط .

المصادر اضافت ان الوزارة حددت الاثنين المقبل لاعلان كراسة الشروط الجديدة ،مما يتسبب فى تأخير عملية طباعة وتسليم الكتب طبقا لمواعيد اوامر التوريد ،والتى قد تعلن فى مطلع مارس المقبل،خاصة وان كميات طباعة الكتب هذا العام تزيد عن العام الماضى ب50 مليون كتاب نتيجة لاعادة طباعة كراسة الانشطة الملحقة بالكتاب المدرسى ودليل المعلم ، وهو ما تسبب ايضا فى زيادة ميزانية طباعة الكتب ل300 مليون جنيه عن ميزانية العام الماضى ،حيث قدرت ميزانية الطباعة هذا العام بمليار و250 مليون جنيه ،بالاضافة لعدم امكانية المطابع انهاء الطباعة فى وقت محدود،بعد تأخير موعد الممارسة عن العام الماضى،فرغم ان الممارسة كانت تبدأ مبكرا بالاعوام الماضية الا ان بعض المطابع ومنها الاميرية كانت تعجز عن تسليم الكتب فى الموعد المحدد بامر التوريد لمخازن الوزارة ،حيث سحبت الوزارة 18 مليون كتاب من مطابع الاميرية واسندتها للمطابع الخاصة لانهاء عملية الطباعة سريعا، وبالتالى فان الممارسة العامة قد تفتح باب الطباعة بالباطن بين المطابع الكبيرة و المطابع الخاصة،فضلا عن ان زيادة الكميات المطبوعة تفتح باب استيراد ورق طباعة الكتب ،خاصة وان مصنعى أدفو وقنا طاقتهم الانتاجية للورق 150 الف طن، وبالتالى يوجد عجز 150 الف طن ،لما تتطلبه الطباعة هذا العام ل300 الف طن.

المصادر لفتت الى ان سعر طن الورق 70جم ب5850 جنيه ،وال60 جم ب6850 جنيه،و80جم ب4850 جنيه،موضحة ان الوزارة اشترطت فى مواصفات طباعة الكتب هذا العام ،طباعة نسبة 70% من الكتب بجميع المراحل التعليمية بورق 70جم ،و30% موزعة مابين ورق 60جم و80جم.

المصادر اشارت الى ان الدفاع الوطنى اكد للوزارة ان طاقته الانتاجية للكتب هذا العام 2 مليون كتاب فى الشهر ،موضحا ان المكينة التى قام "الجيش "بشرائها والمخصصة لطباعة الكتب المدرسية والت بلغ قيمتها اكثر من 45 مليون جنيه غير مهيئة للطباعة الا بعد مرور 6 اشهر عليها، وبالتالى سيسند للجيش مايقرب من 16 مليون كتاب، واكدت المصادر انه رغم ان طاقة مطابع الشرطة الانتاجية تبلغ4 مليون كتاب ،الا انها طالبت الوزارة هذا العام برفع النسبة المسندة اليها فى الطباعة الى 60 مليون جنيه، مع العلم ان مطابع الشرطة قطاع خاص وليس عام،يترأسها مجموعة من اللواءات السابقين.

المصادر كشفت ان دور نشر لونجمان ذات الاصل اليهودى التى يمتلكها والد زوجة يوسف بطرس غالى قد عرض على الحزب الوطنى باسناد مناقصة طباعة الكتب كاملة للشركة وتسليمها فى المدة المحددة وتسليمها للطلاب بالجودة المطلوبة، دون دفع مليما واحدا بشرط طباعتها خارج مصر عند احدى الدول الصديقة ولكن الرئيس السابق" مبارك" رفض ذلك الامر وعدم تحويل مناقصة الطباعة من محدودة لعامة، باعتبار ان الكتاب قضية أمن قومى ، وهو الامر الذى يشير الى ان تلك المناقصة العامة قد تفتح باب التلاعب فى محتوى الكتاب الذى سيقدم للطلاب .