يبدو ان اصرار وزارة التربية والتعليم على اجراء مناقصة عامة لطباعة الكتب المدرسية العام الدراسى 2013/2014 ، سيخيم اثاره على بدء العام الدراسى الجديد ، خاصة وان محكمة مجلس الدولة بالقضاء الادارى احالت الدعوى القضائية لاصحاب المطابع الخاصة الى مفوضية الدولة للبت فيها خلال اسبوع فقط ،اى قبل فتح المظاريف المالية للمناقصة ، وهو الامر الذى اكده المستشار القانونى لاصحاب المطابع محمد ابو شنب ، والذى اكد ل" التحرير " منح هيئة قضايا الدولة اسبوعا مهلة للرد على الدعوى القضائية لاصحاب المطابع المتعلقة ببطلان اجراءات المناقصة العامة لطباعة الكتاب المدرسى للعام الدراسى 2013/2014 ، والتى بدأت وزارة التربية والتعليم اولى اجراءتها الاسبوع الماضى بفتح المظاريف الفنية ، وتقديم مذكرة فيما تم تقديمه من دفوع فى بطلان المناقصة ، موضحا ان هذا الاجل للرد على اجراء المناقصة يعد مهلة لوزارة التربية والتعليم للرد القانونى لاسباب تحويل الممارسة المحدودة لمناقصة عامة . المستشار القانونى اكد ان المحكمة استشعرت بخطورة الموقف وبطلان اجراءات المناقصة ،فحددت مهلة اسبوع قبل البدء فى اجراءات فتح المظروف المالى للمناقصة، لافتا الى ان المؤشرات الاولية للقضية تشيرالى حسم نتائجهها لصالح اصحاب المطابع الخاصة وبطلان اجراءات المناقصة العامة .
ابو شنب اوضح ان اعلان المناقصة باطل بطلان مطلقة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات فى مادته رقم 14 ، والتى تنص على ان يتضمن الاعلان للمناقصة الشروط الاتية " ثمن كراسة العطاءات وكذا التأمين الابتدائى والتأمين النهائى وقيمتهم فى اعلان المناقصة " ، موضحا ان الاعلان الصادر بتاريخ 16 فبراير 2013الماضى عن اعلان المناقصة العامة لطباعة الكتب من قبل وزارة التعليم ، لم تنتبه الوزارة الى هذة الشروط القانونية والتى يبطل معها ويهدم المناقصة من اساسها ،مشيرا الى ان هذا البطلان سيسبب دوى فى المناقصة مع الاستناد للشروط الخاصة بوقف هذة المناقصة لتوافر ركنى الاستعجال والخطر فى اجراءها ، الامر الذى ستيرتب عليه ايقاف اجراءا ت المناقصة والتى اجريت من فتح مظاريف فنية او استبعاد للمطابع.
من جانبها اكدت مصادر مسئولة داخل وزارة التربية والتعليم ل" الدستور الأصلي " ان مستشار وزير التعليم القانونى كٌلف من المهندس عدلى القزاز صاحب مقترح تحويل الممارسة الى مناقصة باعداد الرد القانونى لتقديمه لهيئة قضايا الدولة.
المصادر كشفت استقرار اصحاب ثلاث مطابع كبرى وهى "التوفيقية، الشركة الدولية، دار المصحف والتيسير وميديا برنت"، فى تحديد سعر 25 مليم لطباعة صفحة الكتاب المدرسى 70 جم، وهو الامر الذى يعرض المطابع الخاصة والحكومية لخسارة فادحة، بسبب هذا السعر المنخفض، كما يعرض اجراء المناقصة العامة لطباعة الكتب هذا العام للتوقف اثناء فتح المظاريف المالية.
ذات المصادر اشارت الى ان بعض المطابع الحكومية ايضا حددت سعر طباعة صفحة 70 جم 4 لون ب31.5 مليم، وبالتالى فإن تحديد سعر 25 مليم بين المطابع الخاصة الكبرى بقيمة منخفضة عن العام الماضى ب5 مليم يهدد اجراءات المناقصة العامة وانسحاب المطابع الخاصة الاخرى مما يتسبب فى تحويل المناقصة لممارسة محدودة مرة اخرى، ليتم التشاور بين اصحاب المطابع على سعر يرضى جميع الاطراف من اصحاب المطابع سواء حكومية او خاصة او مؤسسات صحفية
المصادر كشفت ايضا ان هناك تحالفات تجرى ايضا حاليا بين المطابع الكبرى وقطاع الكتب بالوزارة لإرساء المناقصة على تلك المطابع، واوضحت المصادر ان الوزارة تتعجل حاليا فى انهاء اجراءات البت الفنى للمطابع ، خشية من توقف العام الدراسى الجديد نتيجة لتأخر طباعة الكتاب المدرسى عن العام الماضى نتيجة لتحويل الممارسة المحدودة للطباعة لمناقصة، حيث اكتفت الوزارة بمعاينة اللجان الفنية التى ارسلت قبل تحويل الممارسة المحدودة لطباعة الكتاب المدرسى الى مناقصة عامة، واستقبل مقر قطاع الكتب بفيصل اصحاب المطابع بكافة انواعها امس للامضاء على التقرير الفنى الذى سبق وان اعدته اللجنة الفنية المرسلة من قطاع الكتب بناء على المعاينة التى اجرتها خلال اجراءات الممارسة المحدودة
وحسب المصادر، فالوزارة حددت 17 مارس الجارى موعدا لفتح المظاريف المالية ، للبدء فى انهاء اجراءات أوامر طباعة الكتب المدرسية قبل نهاية الشهر الجارى لسرعة اجراء المناقصة ، فيما يقوم حاليا اصحاب المطابع البالغ عددهم 32 مطبعة والتى لم تقدم السجل الصناعى ضمن الاوراق المطلوبة لاجراءات المناقصة بانهاء اجراءات السجل وذلك بعد ان منحتهم الوزارة مهلة 48 ساعة لتقديمه .
