التعليم: الممارسة المحدودة فى طباعة الكتب مخالفة قانونية

كشف المستشار طارق الفيل المستشار القانونى لوزارة التربية والتعليم ان تحويل نظام طباعة الكتب من ممارسة محدودة الى مناقصة عامة قانونى، حيث استقرت أحكام المحكمة الادارية العليا علىان ترك الطريق العام واللجوء الى الطريق الاستثنائى دون مبرر قانونى مخالفة تستوجب المساءلة الجنائية والتأديبية مؤكدا ان الممارسة المحدودة طريق استثنائىمشبوه طبقا لاحكام الجمعية العمومية للفتوى والتشريع.

وأشار الى ان اللجوء الى الممارسة المحدودة فى أى مجال له حالات محددة طبقا لقانون المناقصات والمزايدات ومنها ان يكون النشاط مقتصراً على اشخاص بذواتهم مؤكدًا ان هذا الشرط لا ينطبق على طباعة الكتب لان عدد المطابع المقيدة فى هيئة الخدمات الحكومية ألف مطبعة.


واعتبر المستشار القانونى لوزير التعليم ان اقتصار طباعة الكتب المدرسية على 132 مطبعة دون باقى المطابع ظلم ومساعدة على الفساد خاصة ان هذه المطابع كانت تدعىالىالممارسة بدعوات من الوزارة فى حين كانت تستبعد أخرى، موضحا ان الممارسة المحدودة كانت تترك السلطة المطلقة فى توزيع الكميات الى رئيس اللجنة وهو الأمر الذى كان يؤدى الى مجاملات.

وقال ان المناقصة العامة أكثر شفافية لانه سيتم الاعلان عنها فى الجرائد وهى الأصل فى التعاقد لكونها تتيح فرصة اكبر للمنافسة وتخفيض الاسعار لصالح الحكومة مؤكدا ان المادة الاولى من القانون 89 للمناقصات والمزايدات ينص على ان الوزير هو صاحب السلطة المختصة فى تحديد ما يناسب لانه هو من يحاسب.

واضاف: هناك عدد كبير من الوزراء السابقين محبوسون حاليا بسبب هذا الخطأ القانونى، حيث حولوا مناقصات عامة الى ممارسات محدودة لصالح البعض، مشيرًا الى ان ما قام به الوزير من الغاء الممارسة قبيل فتح المظاريف والغائها والاعلان عن المناقصة العامة اجراء قانونى طبقا للمادة 15 من قانون المناقصات والذى ينص على امكانية الالغاء طبقا للمصلحة العامه.

وعن امكانية حصول المطابع التى تقدم اقل سعر على كميات اعلى من قدرتها الانتاجية اكد الفيل ان سلطة تحديد القدرة الفنية والمالية للمطابع من اختصاص لجنة البت، مشيرًا الى أن المطابع لن يضيرها شىء فى تحويل النظام من ممارسة محدودة الى مناقصة عامة.

وأشار إلى أنه لا يوجد تخوفات من تأخير الطباعة لأن إجراءات الممارسة والمناقصة واحدة.