مركز حقوقي يطالب بسحب قانون الجمعيات الأهلية أمام جلسة مجلس الأمن بجنيف

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، عرض فيها حالة حقوق الإنسان في عهد الرئيس محمد مرسي، وذلك في إطار الجلسة ال23 للمجلس والمنعقدة حاليًا في جنيف، والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجاري.

عرض المركز خلال المداخلة أهم انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة منذ تولي الرئيس مرسي للحكم، مثل القتل خارج نطاق القانون، الاعتقال التعسفي، الانتهاكات الجسيمة لحقوق المرأة، الانتهاكات التي يتعرض لها الإعلاميون بسبب عملهم، أعمال العنف ضد الأقليات، بالإضافة إلى استئناف المحاكمات العسكرية للمدنيين؛ حيث أدان المركز عدم اتخاذ السلطات لأية إجراءات ملموسة لوقف هذه الانتهاكات، ورفض الحكومة فتح تحقيقات جادة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم، بالإضافة إلى عدم إعلان تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والمعنية بالتحقيق في الانتهاكات الواقعة منذ اندلاع الثورة.

وانتقد المركز كذلك الأحكام الصادرة يوم الثلاثاء 4 يونيو بحق العاملين في منظمات المجتمع المدني -المصرية والأجنبية- فيما عُرف باسم "قضية التمويل الأجنبي"، معبرًا عن قلقه واندهاشه بأنه بينما يدان مدافعون عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية، فإن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين يحصلون على التبرئة، معتبرًا أن هذا الحكم الجائر هو تأكيد على تعسف السلطات وإصرارها على انتهاك حرية التنظيم في مصر بطرق عدة كان أخرها مشروع قانون العمل الأهلي المقدم من الرئاسة والذي يتعارض تمامًا مع المعايير الدولية للحق في التنظيم، إذ يجيز المراقبة الأمنية على أنشطة المنظمات، ويفرض قيودًا شديدة على عملية التمويل.

وطالب مركز القاهرة مجلس حقوق الإنسان بحث الحكومة المصرية على الالتزام بكافة المعايير الدولية المعنية بالحق في التنظيم، وسحب مسودة قانون العمل الأهلي التي تمثل تهديدًا صارخًا لعمل الجمعيات الأهلية المستقلة في مصر. كما طالب المركز بوضع آليات واضحة لضمان المحاسبة لجرائم حقوق الإنسان وعدم الإفلات من العقاب.