مركز القاهرة: مقترح الرئاسة لقانون الجمعيات قمعى

اعتبر مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن المجتمع المدنى فى مصر يمر بتطورات خطيرة تهدد استقلاله.
جاء ذلك فى المداخلة الشفاهية التى قدمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الجمعة حول حرية التنظيم في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف، والمقرر استمرارها حتى 14 يونيو القادم.
وأشار المركز إلى أن قانون الجمعيات الاهلية المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى الأربعاء الماضى يؤكد رغبة النظام الحالي في قمع العمل الأهلي، كما أن فلسفته في التعامل مع المجتمع المدني تقوم على اعتباره خصم يجب مواجهته وليس شريكًا في بناء الدولة الديمقراطية، على قول المركز.
وطالب المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد في التعامل مع المجتمع المدني، وتبني مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
كانت 40 منظمة حقوقية وتنموية مصرية قد أصدرت أمس؛ معللةً أسباب رفضها لهذا القانون، لما يتضمن من انتهاكات خطيرة للحق في التنظيم، ومخالفات واضحة للمعايير الدولية.
وفي هذا السياق شددت المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة على تجاهل مقترح الرئاسة لكافة التوصيات والتحفظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني المصرية حول المسودات السابقة لقانون الجمعيات، وكذا تجاهل المقترح الأخير توصيات الخبراء الدوليين، بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثلاثة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة وخبراء من الاتحاد الأوروبي.
واستعرضت المداخلة مجموعة من مشكلات القانون منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التي نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات؛ وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما في ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الأمنية؛ بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقي التمويل؛ وأخيرًا الفشل في ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من "التصريح".
في الختام شدد المركز على أن إزالة بعض هذه القيود لن يكون كافيًا، فأيا من هذه القيود القانونية وحده يسمح للسلطات بتقويض عمل المجتمع المدني بشكل واسع.