مركز القاهرة ل"الامم المتحدة": مشروع قانون الجمعيات حلقة جديدة في مسلسل قمع المجتمع المدني

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، مداخلة شفهية حول حرية التنظيم في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف، والمقرر استمرارها حتى 14 يونيو القادم.
واضاف المركز في بيان له اليوم انه لفت انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى التطورات الخطيرة التي تهدد استقلال المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء 29 مايو أكد رغبة النظام الحالي في قمع العمل الأهلي، وفلسفته في التعامل مع المجتمع المدني على اعتباره خصم يجب مواجهته وليس شريكًا في بناء الدولة الديمقراطية، ومطالبًا المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد في التعامل مع المجتمع المدني، وتبني مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
واستعرضت المداخلة مجموعة من مشكلات القانون منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التي نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات؛ وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما في ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الأمنية؛ بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقي التمويل؛ وأخيرًا الفشل في ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من "التصريح".
وفي الختام شدد المركز على أن إزالة بعض هذه القيود لن يكون كافيًا، فأيا من هذه القيود القانونية وحده يسمح للسلطات بتقويض عمل المجتمع المدني بشكل واسع.