مركز القاهرة ل"الأمم المتحدة": الرئاسة ترغب فى قمع العمل الأهلى

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم، 31 مايو 2013، مداخلة شفهية حول حرية التنظيم فى مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك فى إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا فى جنيف، والمقرر استمرارها حتى 14 يونيه القادم.
ولفت المركز انتباه مجلس حقوق الإنسان إلى التطورات الخطيرة التى تهدد استقلال المجتمع المدنى فى مصر، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء 29 مايو أكد رغبة النظام الحالى فى قمع العمل الأهلى، وفلسفته فى التعامل مع المجتمع المدنى على اعتباره خصما يجب مواجهته وليس شريكًا فى بناء الدولة الديمقراطية، ومطالبًا المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد فى التعامل مع المجتمع المدنى، وتبنى مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
وكانت 40 منظمة حقوقية وتنموية مصرية قد أصدرت أمس بيانًا أعلنت فيه رفضها لمقترح قانون الرئاسة، معللةً أسباب رفضها لهذا القانون، لما يتضمن من انتهاكات خطيرة للحق فى التنظيم، ومخالفات واضحة للمعايير الدولية.
وفى هذا السياق، شددت المداخلة الشفهية التى قدمها مركز القاهرة على تجاهل مقترح الرئاسة لكافة التوصيات والتحفظات التى قدمتها منظمات المجتمع المدنى المصرية حول المسودات السابقة لقانون الجمعيات، وكذا تجاهل المقترح الأخير توصيات الخبراء الدوليين، بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثلاثة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة وخبراء من الاتحاد الأوروبى.
واستعرضت المداخلة مجموعة من مشكلات القانون، منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التى نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات، وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما فى ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم فى عضويتها ممثلين عن الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقى التمويل، وأخيرًا الفشل فى ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من "التصريح".
وفى الختام، شدد المركز على أن إزالة بعض هذه القيود لن يكون كافيًا، فأيا من هذه القيود القانونية وحده يسمح للسلطات بتقويض عمل المجتمع المدنى بشكل واسع.