ملتقى منظمات حقوق الإنسان يدين محاولات عزلها بمصر

حذر مركز "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" من القوانين القمعية والممارسات التي تهدف بشكل متزايد لعزل منظمات المجتمع المدني في مصر وتقويض قدرتها على العمل والتواجد.
جاء ذلك خلال مداخلة شفهية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قدمها الملتقى نيابة عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة.
جاءت المداخلة ردًا على تقرير المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي تمت مناقشته ضمن جلسات الدورة الثانية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حاليا في جنيف.
حذر الملتقى من القيود التي يجري تنفيذها بالفعل على المجتمع المدني الآن في مصر، على الرغم من أن مشروعات القوانين لم يتم تمريرها بعد ،على سبيل المثال، أجبرت مؤسسة المرأة الجديدة على تقليص أنشطتها والاستغناء عن بعض العاملين بها نتيجة لرفض الحكومة الموافقة على حصولها على تمويل.
وقال إن الحكومة المصرية تسعى بالفعل إلى عزل المجتمع المدني المصري، حيث قام رئيس الوزراء بإرسال خطاب إلى "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" - واحدة من أقدم منظمات حقوق الإنسان في مصر - يحذرها من التعاون مع المؤسسات الاجنبية، والتي تتضمن آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
اختتم الملتقى المداخلة بالتأكيد على أن الانتهاكات التي تشهدها مصر تأتي في ذات الوقت الذي يشهد تصاعد قمع منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعملون بها في أنحاء شتى من العالم، مما يشكل خطرا كبيرا على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم. وكما ذكر مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، إنه لا يمكن حدوث تقدم في مجال حقوق الإنسان دون وجود مجتمعات مدنية مستقلة، فقد حث الملتقى مجلس حقوق الإنسان على اتخاذ اجراءات عاجلة وسريعة لوضع حد للمخططات التي تهدف إلى القضاء على المجتمع المدني وإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع انحاء العالم.