«مركز القاهرة» ل«الأمم المتحدة»: المجتمع المدني يتعرض لأسوأ هجمة في تاريخه

قدم «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» مداخلة شفهية حول أزمة المنظمات الحقوقية في مصر، ضمن فعاليات الجلسة التاسعة عشرة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا في جنيف.
أكد المركز في بيان له، الأربعاء، أن هذه المداخلة جاءت كجزء من الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، اللذين قاما باستعراض تقاريرهما أمام ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية المشاركين في الجلسة.
وأعرب المركز في المداخلة عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له المجتمع المدني من هجوم، مشيرًا إلى أن هذه الهجمة هي الأسوأ في تاريخ المنظمات الحقوقية منذ نشأتها في مصر.
وأشارالمركز إلى أنه ومنذ آخر اجتماع لمجلس حقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، تطور الهجوم على تلك المنظمات واتخذ أبعادًا جديدة، حيث قامت قوات الأمن مصحوبة بعدد من قوات الجيش ورجال النيابة العامة بمداهمة 17 مكتبًا تابعًا لنحو 10 منظمات، بينما قام قاضيا التحقيق بإحالة 43 موظفًا مصريًا وأجنبيًا من العاملين ومديري المنظمات الأجنبية العاملة في مصر إلى التحقيق في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي.
وأشار المركز إلى استمرار الحملة الإعلامية ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين فيها، والتي تهدف إلى «تشويه سمعتهم لدى الرأي العام، ووصمهم بالخيانة والعمالة لصالح قوى أجنبية».
وقامت وفود الدول والتكتلات الدولية خلال تلك الجلسة، بالتعليق على تقارير المقررين، حيث أعرب وفد الاتحاد الأوروبي في تعليقه على تقرير المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان عن بالغ القلق بشأن الهجوم على منظمات حقوق الإنسان في مصر، متسائلاً حول وجود أي إيضاحات قدمتها الحكومة المصرية للمقرر الخاص بشأن تلك الهجمة.
ووصفت بعثة «الحكومة المصرية» المدافعين عن حقوق الإنسان ب«الشركاء» للحكومة من أجل الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وحق التعليق على أداء مؤسسات الدولة.
وأكدت البعثة المصرية أن النشطاء الحقوقيين قد لعبوا دورًا بارزًا في تدعيم وحماية حقوق الإنسان، مشددة على أن الحكومة تعكف حاليًا على النظر بجدية في الطلبات الموجهة من المقرر الخاص المعني بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لزيارة مصر للوقوف على الأوضاع بها.
يذكر أن المقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان سبق أن قدم ثلاثة طلبات مماثلة لزيارة مصر ولم يتم البت فيها حتى الآن.