مركز القاهرة : قانون الجمعيات الأهلية حلقة جديدة في مسلسل القمع

قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء 29 مايو حول المجتمع المدني أكد رغبة النظام الحالي في قمع العمل الأهلي، وفلسفته في التعامل مع المجتمع المدني.. على اعتباره خصم يجب مواجهته وليس شريكًا في بناء الدولة الديمقراطية، ومطالبًا المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد في التعامل مع المجتمع المدني، وتبني مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
وأستعرض المركز خلال المداخلة الشفهية التي قدمها حول حرية التنظيم في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف، مجموعة من مشكلات القانون منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التي نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات؛ وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما في ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الأمنية؛ بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقي التمويل؛ وأخيرًا الفشل في ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من “التصريح”.