مركز القاهرة: مسودة الرئاسة لقانون الجمعيات تخالف الدستور المصرى

فى ندوة على هامش الدورة ال23 للأمم المتحدة..

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ظهر اليوم الاثنين 3 يونيو 2013، فى جنيف، ندوة حول حرية التنظيم فى مصر بحضور العديد من ممثلى الدول والوفود المشاركة فى الجلسة ال23 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنعقدة حاليًا فى جنيف والمقرر أن تمتد حتى 14 من الشهر الجارى.
استضافت الندوة كلاً من "ماينا كياى" المقرر الخاص المعنى بحرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات، و"هبة مورايف" مسئولة ملف مصر فى هيومان رايتس ووتش، و"محمد زارع" مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأدار اللقاء "نيكولاس بايتشود" مسئول الحملات الخاصة بمصر بمنظمة العفو الدولية.
وقال "نيكولاس بايتشود" فى بداية اللقاء إنه كان من المتوقع بعد الثورة أن تشهد مصر قيام دولة تحترم حقوق الإنسان وتتمتع بسيادة القانون، ولكن من المؤسف أن الانتهاكات التى كانت تحدث قبل الثورة مازالت مستمرة؛ ومازالت الحكومة المصرية مسئولة عن جرائم مثل التعذيب، والاعتقال التعسفى، بالإضافة للانتهاكات المستمرة ضد المرأة. وأضاف "أن مصر تشهد فى الوقت الحالى انتهاكات ضد حريات التعبير والتنظيم والتظاهر، معتبرًا أن مسودة القانون الأخيرة لتنظيم العمل الأهلى تمثل "ضربة قاصمة" للمجتمع المدنى المصرى، حيث إنها تفرض العديد من القيود الصارمة والمعرقلة على المنظمات سواء المحلية أو الدولية أو تلك المنشأة وفقًا لاتفاقيات دولية.
واعتبر "ماينا كياى" مسئول الحملات الخاصة بمصر بمنظمة العفو الدولية، أن أى قانون يهدف لمحاولة تقييد تمويل العمل الأهلى يعد انتهاكًا للحق فى التنظيم، ممثلا الوضع فى مصر بالوضع فى أثيوبيا والتى كانت تتمتع بمجتمع مدنى قوى وفعال ولكن الحكومة الأثيوبية قامت بتقويضه عبر إقرار قانون جديد للعمل الأهلى، مؤكدا أنه إذا ما تم إقرار القانون المقدم من الرئاسة المصرية لتنظيم العمل الأهلى، فإن أثيوبيا ستبدو فى حالة أفضل مقارنةً بالوضع المصرى.
وأشار كياى فى حديثه إلى تقريره الأخير والذى اعتبر فيه مصر دولة "تُقيِّد" تمويل منظمات العمل الأهلى، لافتًا النظر إلى تصريح مسئولين مصريين، قالوا فيه أنه يمكن للحكومة المصرية الحصول على التمويل من الخارج، بينما يعد ذلك من المحظورات على المجتمع المدنى والمنظمات الأهلية، واصفًا تلك الرؤية ب "غير العادلة".
وشدد "كياى" على أن خطورة المشروع لا تكمن فى عرقلته لعمليات التمويل، ولكن القانون يعد تهديدًا لحركة حقوق الإنسان المصرية ككل، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية "لا تريد أن تتعرض للمحاسبة".
من جانبه ركز "محمد زارع" مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على المحاولات المستمرة من المنظمات الحقوقية المصرية للتعاون مع السلطات فى مصر من أجل إقرار قانون جيد للعمل الأهلى فى مصر، متطرقًا إلى مسودة القانون الجديدة وعيوبها، حيث قال إن المسودة الجديدة تخالف الدستور المصرى والذى نص فى المادة 51 على تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار، ولكن السلطات المصرية تحاول الالتفاف على تلك المادة.
واعتبر "زارع" أن فلسفة قمع المجتمع المدنى هى الرابط بين جميع مشاريع القوانين التى تم تقديمها، مستنكرًا تقييد مسودة القانون المقدمة من الرئاسة لحق الجمعيات فى الحصول على التمويل، وإتاحة الحق للجهات الأمنية فى التدخل فى شئونها، والتضييق على عملها، لافتا إلى أنه طبقًا لمشروع القانون فإن تواصل المجتمع المدنى مع الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مثل آليات الأمم المتحدة قد يصبح محظورًا، إلا بعد الحصول على موافقة السلطات، مضيفا أن القيود التى يفرضها مشروع القانون الجديد على التعاون بين المنظمات المحلية والمنظمات الدولية تعد مصدرًا للقلق، مؤكدًا أن منظمات المجتمع المدنى المصرى وأحزاب سياسية معارضة أعلنت عن رفضها لمسودة القانون.
واعتبرت "هبة مورايف" أن مسودة " الرئاسة" المطروحة حاليًا لتنظيم العمل الأهلى أصبحت أسوأ –فى بعض النواحى– من أول مسودة قانون قُدمت من حزب الحرية والعدالة فى إبريل 2012، إذ لم تكن المسودة الأولى تتضمن تلك القيود على المنظمات الدولية، والتى كانت –على حد تعبيرها– تتولى عملية الدفاع عن الإخوان المسلمين فى ظل النظام السابق. مشيرة إلى أن مسودة القانون الحالية تقيد عمل المنظمات غير الحكومية الدولية فى مصر بشكل كبير. واعتبرت مرايف أن بين المشاكل الكبرى فى مشروع القانون المقدم من الرئاسة "اللجنة التنسيقية"، والتى يسمح لها القانون برفض أية أنشطة للمنظمات، مستنكرةً محاولات الحكومة المصرية السيطرة على النقاش حول القانون الجديد.
يذكر أن مركز القاهرة قدم اليوم أيضًا بالتعاون مع نظرة للدراسات النسوية ومركز قضايا المرأة المصرية للمساعدة القانونية مداخلة شفهية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول حقوق النساء والإعلاميين فى مصر. المداخلة استعرضت أبرز الانتهاكات التى يتعرض لها كل من الإعلاميين والنساء فى ظل الحكومة الحالية، بما فى ذلك الملاحقة القانونية للإعلاميين والتعدى البدنى عليهم أثناء الاشتباكات. كما تطرقت المداخلة إلى الاعتداء على النساء، الذى يمنعهن من المشاركة فى الحياة السياسية. ولفتت المداخلة الانتباه إلى تصاعد استخدام التحرش الجنسى –الذى يصل إلى حد الاغتصاب– كوسيلة لترهيب الناشطات من المشاركة فى الحياة العامة بينما يبقى الجناة والمسئولين عن تلك الانتهاكات خارج دائرة المسألة والمحاسبة.