''القاهرة'' لحقوق الإنسان: النظام الحالي يعتبر المجتمع المدني خصم يجب مواجهته

قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الجمعة، مداخلة شفهية حول حرية التنظيم في مصر، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار جلسات الدورة الثالثة والعشرين للمجلس المنعقدة حاليًا في جنيف، والمقرر استمرارها حتى 14 يونيو القادم.
و لفت المركز إلى التطورات الخطيرة التي تهدد استقلال المجتمع المدني في مصر، مشيرًا إلى أن القانون المقدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الشورى يوم الأربعاء 29 مايو أكد رغبة النظام الحالي في قمع العمل الأهلي، وفلسفته في التعامل مع المجتمع المدني على اعتباره خصم يجب مواجهته وليس شريكًا في بناء الدولة الديمقراطية، ومطالبًا المجلس بضرورة حث مصر على اعتماد نهج جديد في التعامل مع المجتمع المدني، وتبني مشروع قانون يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية.
واستعرضت المداخلة مجموعة من مشكلات القانون منها تجريم عمل المنظمات غير المسجلة، مثل الكثير من المجموعات المدنية التي نشأت بعد الثورة؛ والقيود الشديدة المفروضة على العمل المشترك للمنظمات؛ وكذا سلطات الرقابة المفرطة الممنوحة للسلطات، بما في ذلك الهيئة التنسيقية المرجح أن تضم في عضويتها ممثلين عن الأجهزة الأمنية؛ بالإضافة إلى الضوابط الصارمة على الجمعيات الأجنبية؛ والقيود المفروضة على عملية تلقي التمويل؛ وأخيرًا الفشل في ضمان عملية التسجيل من خلال الإخطار بدلا من ''التصريح''.
في الختام شدد المركز على أن إزالة بعض هذه القيود لن يكون كافيًا، فأيا من هذه القيود القانونية وحده يسمح للسلطات بتقويض عمل المجتمع المدني بشكل واسع.
كانت 40 منظمة حقوقية وتنموية مصرية قد أصدرت أمس بيانًا أعلنت فيه رفضها لمقترح قانون الرئاسة؛ معللةً أسباب رفضها لهذا القانون، لما يتضمن من انتهاكات خطيرة للحق في التنظيم، ومخالفات واضحة للمعايير الدولية. وفي هذا السياق شددت المداخلة الشفهية التي قدمها مركز القاهرة على تجاهل مقترح الرئاسة لكافة التوصيات والتحفظات التي قدمتها منظمات المجتمع المدني المصرية حول المسودات السابقة لقانون الجمعيات، وكذا تجاهل المقترح الأخير توصيات الخبراء الدوليين، بما فيهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان وثلاثة من المقررين الخواص بالأمم المتحدة وخبراء من الاتحاد الأوروبي.