شباب القضاة : نرفض “مؤتمر العدالة" .. ولانعترف بالنائب العام أو نوابه

رفضت لجنة الشباب والنيابة العامة بنادي القضاة مؤتمر العدالة الثاني الذي دعى إليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بدار القضاء العالي الشهر الجاري ، رافضا إتهامهم بإستقوائهم بالخارج كما نشر في الاونة الاخيرة .


وقالت اللجنة خلال بيانها الصادر اليوم على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) "ما أثير في الآونة الأخيرة من مهاترات مفادها أن قضاة مصر يستقون بالخارج وفي هذا الصدد نؤكد لكل مواطن مصري شريف أننا من نسل هذا البلد ولا يمكن أن نعادي أهلنا أو يصدر عنا ما يسيئ إليهم وأن من يروج لذلك أراد أن يطمس قضيتنا الأساسية التي هي الدفاع عن استقلال القضاء ورد العدوان الغاشم الممنهج الذي يقوده ذوي السلطة والنفوذ ضده " .


فيما أكد شباب القضاة والنيابة العامة " أما عن مؤتمر العدالة فإننا نُؤكد وبشكل قاطع رفضنا عقد هذا المؤتمر في ذلك التوقيت ، إذ أنه لا ضامن لتنفيذ ما سيخرج عن هذا المؤتمر من توصيات ، ونخشى أن يكون هذا المؤتمر هو الجسر الذي سوف تعبر من خلاله التعديلات المشبوهة لقانون السلطة القضائية التي أعدت في ليل لتعصف بأكثر من 3000 قاضِ ليحل محلهم قضاة يعينوا وفق معيار واحد هو الموالاة للنظام الحاكم ولتقود دعائم استقلال القضاء بحظر الإضراب على القضاة وهو وسيلتهم الوحيدة والمشروعة للتعبير عن اعتراضهم إزاء محاولات النيل من القضاء" .


كما تحفظ الشباب على مشاركة المستشار حسن ياسين ممثلاً عن النيابة العامة لما أُشيع عن موالاته للنظام الحاكم -حسب تعبيرهم- من ناحية ، مضيفين " ولأننا لا نعترف به كممثل لنا بل لا نعترف بالمستشار طلعت عبد الله كنائب عام من الأساس ومن ثم فإن رأيه لن يعبر عنا ، فضلاً عن أنه هناك ضبابية حول الأشخاص الغير قضائية المدعوة للمؤتمر " ، مؤكدين " فنحن نرفض أن يحضر مؤتمر العدالة مَن أهانوا القضاء ورجاله ، خاصة من قُدمت ضدهم بلاغات سب وقذف في حق القضاة وأولئك الذين تكشفت نيتهم الانتقامية ضد محراب العدالة وهم معلومين للكافة " .


وأهابت لجنة شباب القضاة والنيابة مجلس القضاء الأعلى أن يتوخى الدقة والحذر في كل إجراء يَصدرُ عنه حيال هذا المؤتمر "فالظرف حرج " ، مؤكدين أن" لن نقبل أن يُستغل مجلسنا الأعلى الموقر في تحقيق غاية خفية غير معلومة لديه وهي تمرير هذه التعديلات التي توصِم من يُشرعها بالعار " .