القضاة يحتشدون لمنع تسييس القضاء في جمعيتهم العمومية

أكد بيان موقع من ما يقرب 3000 قاضيا رفضهم محاولات تسييس القضاء و محاولة بعض الفصائل اقحام السلطة القضائية في لعبة السياسة من جانب بعض القوي و استملاته للعمل لصالح بعض القوي السياسية .
وأضاف القضاة في اجتماعهم الأربعاء 20 فبراير و الذي يسبق انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعي لها ناديهم يوم الجمعة المقبلة بساحة دار القضاء العالي فى الرابعه مساءا ان قضاة مصر الشرفاء حصن العدالة ودولة القانون وحصن الامان لشعب مصر العظيم .
وأشاروا إلى أنهم سيواجهون من يحاول النيل من استقلالهم مدافعين عن حق المصريين جميعا فى قضاء مستقل .
وأكد القضاة أنهم وإن كانوا قد عادوا للعمل فهو حرصا منهم على مصالح المتقاضين و لا يعنى استسلام او رضاء منهم بتسيس القضاء ولايعنى انهزام او ضعف .
وقالوا أن من يقف على أرض الحق والعدل ما كان له من ذلك شيئا فالعودة للعمل انما هو يتضمن حرصهم على ما لم يحرص عليه غيرهم وما كان تعليق العمل فى الأساس إلا حرصا على استقلال القضاء ورسالة للكافة عما يتعرض له استقلال القضاء ودولة القانون من انهيار و اتضح للجميع صحة تلك الرسالة فحققت المرجو منها وبات الكل يدعم استقلال القضاء ويندد بما طاله من انتهاك .
وناشد القضاة زملائهم من أعضاء النيابة العامة و السلك القضائي حضور الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها ناديهم لكي يظلوا دائماً فى رباط واحد هو رباط الحق والعدل والحيدة والنزاهة ، مؤكدين أن قوتهم فى وحدتهم.
تلك الوحدة التى منبتها واساسها استقلال القضاء وحيدته ومادام ذلك هو اساسها فلن يفرقنا احد ونحن قضاة مصر على قدر الرسالة التى نؤديها وعلى قدر ثقة الجميع فى قضاة مصر المستقلون .
واختتم البيان ان الجمعية العمومية الطارئة ما هي الا رسالة الغرض منها ان يرى الجميع اننا كما كنا وسنظل دائما على قلب رجل واحد دفاعا عن استقلال القضاء وقد خاب من ظن غير ذلك فلن نكون الا قضاء عادل لشعب مصر كافة
من ناحيه اخرى وجه المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، رسالة لقضاة مصر قال فيها: "أبنائى وإخوتى قضاة مصر الشرفاء لقد التزم نادى القضاة طوال الفترة الماضية بعهد قطعه لمجلس القضاء الأعلى، ووعد أوفى به لوزير العدل بدعوة القضاة وأعضاء النيابة العامة للانتظام فى العمل وتهدئة الأوضاع تجاه ملف أزمة النائب العام على الصعيد القضائى، أملاً فى أن يوفى كل واعد بما وعد، وأن تحل الأزمة برحيل المستشار طلعت عبد الله عن منصب النائب العام".
وتابع "الزند"، فى رسالته للقضاة، المنشورعلى الصفحة الرسميه للجنة شباب القضاة والنيابة العامة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": "فقد كان هذا هو الحل الوحيد دون غيره المتفق عليه لإنهاء تلك الأزمة، إلا أننى فوجئت بأن حالة التهدئة لم تستغل لحل الأزمة، بل استغلت لتثبيت وضع غير شرعى ولهيمنة فئة معروفة بموالاتها للسلطة على النيابة العامة، حتى باتت هذه الشعبة الأصيلة من شعب القضاء المصرى تمثل جرحاً فى جسد السلطة القضائية بأسرها، وتأكد هذا من خلال قرارات يرى مغزاها الأعمى قبل البصير، فضلاً عن تداول تشريعات تتعلق بالقضاء ورجاله، إن صح ما يقال فيها، قد تعصف بالقضاء المصرى وتجعله سيفاً مسلطاً على حقوق وحريات المواطنين".
وقال رئيس نادى القضاة، إن كل ذلك دفعه إلى دعوة القضاة إلى الاجتماع فى جمعيتهم العمومية لبحث سبل العبور بالسلطة القضائية إلى بر السلامة والعزة والشموخ، قائلا: "ولنعلم جميعاً أن تهاوننا وتخاذلنا فى الدفاع عن القضاء لن يغفره لنا التاريخ ولن تغفره لنا الأجيال القادمة،
وأؤكد أننى أرفض بشكل قاطع لا نقاش فيه أن تتناول جمعيتكم العمومية أمرا يخصنى، وأشكر كل من يريد أن يتصدى لهذا الأمر وأقول إن ما يخصنى أنا كفيل به، وأن من يطعن فى أنا كفيل برده".
وختم "الزند" رسالته قائلا: فقط أريد منكم أن تتفرغوا لقضيتنا جميعاً، قضية بقاء القضاء أو انهياره، وأنا على ثقة من أنكم مازلتم، كما عهدتكم دوماً، مناضلين من أجل رسالتكم، وأؤكد لكم أننى سأظل أدافع عن القضاء بكل ما أوتيت من قوة، وبما منحنى الله من أجل مصر، ومن أجلكم معكم وبكم قبلكم وبعدكم".
من ناحيه اخرى أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى قضاة المنوفية، أنه اجرى اتصالات مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، ورؤساء أندية قضاة الأقاليم، وحاول تأجيل موعد الجمعية العمومية التى دعا إليها مجلس إدارة نادى القضاة، وحدد له يوم الجمعة المقبلة، معتبرا أن الوقت غير مناسب لعقدها.
وقال إمام إنه ورؤساء أندية القضاة بالأقاليم علموا بموعد الجمعية العمومية من خلال وسائل الإعلام والفاكسات التى أرسلها نادى القضاة إليهم، موضحا أن النادى دعا إلى الجمعية دون أن يتشاور معهم، مما يجعل وقت انعقاد الجمعيه غير مناسب، لصعوبة الوصول للهدف المتفق عليه.
وأضاف إمام أن كافة القضاة متفقون على ضرورة عقد جمعية عمومية، وعلى الهدف المرجو منها، وهو المحافظة على استقلال القضاة، وعدم التدخل فى شئونه، والحفاظ على هيبته وكرامته،
واضاف أن الجمعية العمومية لكى تحقق الهدف منها يجب أن تنعقد فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن عددا كبيرا من رؤساء أندية الأقاليم يتفقون على ضرورة تأجيل موعد الجمعية.
من جانبه صرح المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، إنه حتى الآن موعد الجمعية العمومية فى موعده يوم الجمعة المقبل، ولم يحدث أى تغيير أو تعديل فى الترتبيات المطلقة للجمعية، والذى سوف يناقش تطورات أزمة النائب العام، وأداء النيابة العامة التى تردى فى الفترة الأخيرة، وهناك تحفظات كثيرة عليها لأنها أصبحت "شبه مسيسة".