إقتراح بالسماح لمصانع القطاع الخاص باستيراد احتياجاتها من الوقود

قدم الدكتور مدحت خفاجى الاستاذ بمعهد الدراسات السياسية عدة اقتراحات للقضاء على ازمتى السولار والبنزين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الثلاثاء فاكد ان تحويل سيارات الميكروباص الاجرة واتوبيسات هيئة النقل العام لاستخدام الغاز سيوفر كل الكمية التى تضطر مصر لاستيرادها بسبب الافراط فى الاستهلاك فى حين يتبقى السولار فقط لاستخدام سيارات النقل الثقيل واستخدام المزارعين لماكينات الرى والحصاد.

واكد ان اسعار تحويل كل سيارة الى الغاز لاتزيد عن ستة الاف جنيه واذ ماقورنت بثمنها الحقيقى سواء كانت جديدة او مستعملة فهى لاتذكراضافة الى عائدها فى العمل واكد ان مشكلة تعطيل الموتورات بسبب الغاز امكن التغلب عليها باستخدام السولار فى ادارة المحرك لمسافة لاتزيد عن خمس كيلوا مترات لتنشيطه واكد ان الزيادة فى استهلاك الغاز الطبيعى والتى ستؤدى لزيادة استيراده هو بدلا من السولار يمكن السيطرة عليها عن طريق عدم مد المصانع الخاصة بالغاز الطبيعى وخاصة مصانع الاسمدة والاسمنت والسماح لها باستيراد الوقود الخاص بها بدلا من تحمل الدولة استخدام هذه المصانع كميات كبيرة من الغاز الطبيعى الذى يتم استيراده او انتاجه محليا.

واضاف الدكتور مدحت خفاجى فى اللقاء ان الغاء شرط استيراد الهيئة العامة للبترول لكل الكميات التى يحتاجها الداخل سواء من غاز البوتاجاز او الغاز الطبيعى او السولار او البنزين سيدفع القطاع الخاص لتحمل مسؤولية توفير الطاقة لمصانعه خاصة المصانع كثيفة استهلاك الغاز والتى ثبت انها تبيع منتجاتها فى السوق المصرى بفارق كبير زائد عن اسعار المنتجات المماثلة عالميا بالرغم من حصولها على المواد الخام المصرية بابخس الاسعار واكد ان هذه المصانع بهذه الممارسات تقوم بسلب حق الشعب المصرى فى الاستفادة من مواره الطبيعية لصالح عدد من رجال الاعمال.

وحول ازمة توفير البنزين اكد ان السعر العالمى للتر البنزين هو دولار وربع اى مايعادل ثمانية جنيهات مصرية واذا تم وضع مدة زمنية محددة للسيارات الخاصة التحول للغاز الطبيعى ولتكن ستة اشهر على ان تتحمل السيارات التى لم تتحول خلال هذه المدة اعباء تكاليف سعر البنزين بثمانى جنيهات واقترح استيراد الغاز الطبيعى من ايران عبر خط الانابيب الذى يربط مصر بسوريا وهو مغلق حاليا واشار الى ان الغاز المسيل الذى تعرضه ايران لايزيد عن 12 دولارلكل مليون وحدة حرارية والغاز فى شكله الطبيعى ب8 دولار فى حين تعرضه قطر ب17 دولار وهو مايؤكد ان الاستعانة بالغاز الايرانى ستكون افضل لمصر فى توفير التكلفة واكد ان ماسيطبق على كل من البنزين والسولار يمكن تطبيقه على غاز البوتاجاز بالاسراع بتحويل كل المنازل لاستخدام الغاز الطبيعى بدلا منه.