تصاعد الغضب ضد دعوات «تطهير القضاء» .. و«تغيير» تدعو لمسيرة الجمعة إلى نادي قضاة الاسكندرية للتضامن مع القضاة

"رئيس قضاة الإسكندرية الأسبق" أزمة القضاة سياسية فى المقام الأول .. والسلطة أصبحت متعسفة
"حقوق الاسكندرية " الاعتداءات على القضاء تجاوزات يراد بها باطل ينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد

لا تزال ردود الفعل الغاضبة تتوالى بشأن الرد على اهانة السلطة القضائية، وإعلان رفضها تطاول جماعة الاخوان المسلمين وقيادات حزب الوسط على قضاة مصر والتطاول عليها ورد أى اعتداء يقع عليها.
وقال المستشار فكري خروب - رئيس نادي قضاة الإسكندرية الأسبق، ورئيس محكمة الجنايات - أن السلطة المصرية أصبحت متعسفة ولم تفلح حتى الأن فى تحقيق اهداف الثورة، وأزمتها مع القضاة سياسية بالمقام الأول ولا أدرى سبب افتعالها أو التعجل فى إصدار القانون.
وأضاف – فى تصريحات ل "الدستور الأصلي " أن تخفيض سن المعاش كان مطلباً شعبياً ويمكن تطبيقه على المناصب الإدارية فقط، على أن يتم مد سن القضاة أسوة بأساتذة الجامعات من خلال تواجده على منصة القضاء للاستفادة من الخبرات التى كونها خلال مشوارهم وان يقتصر القرار على المناصب الإدارية فقط.
وأشار إلى أن أزمة القضاة فى المقام الأول سياسية وهى نتاج القطاع السياسي ولا نعرف ما الهدف من مشروع قانون السلطة القضائية ولماذا فى ذلك التوقيت بالتحديد، وقرار مناقشة قانون السلطة القضائية داخل مجلس الشورى سيوحد كل القوى ضد النظام لأنه لن يسمح أحد بتمرير هذا القانون.
من جانبه أعرب مجلس كلية الحقوق جامعة الاسكندرية عن قلقه الشديد إزاء ما تشهده مصر من أحداث وصفتها ب "الجسامة" التى تهدد أركان الدولة وتمزق نسيجها الوطنى وتراثها الثقافى والحضارى الذى تكون وترسخ عبر ألاف السنين.
وأصدر مجلس الكلية برئاسة الدكتور أحمد هندى – عميد الكيلة – بيان، جاء فيه : أن كلية الحقوق المؤسسة العلمية لتدريس الدستور والقانون يحزنها ما تراه من اعتداءات ممنهجة تهدف إلى تلويث سمعة القضاة وصولاً بالعصف بالسلطة القضائية بأكملها، حامية الحقوق والحريات المدافعة عن ضرورة احترام الدستور وتطبيق القانون.
وذك البيان ان هذه الاعتداءت التى ارتكبت تحت ستار حق التظاهر باعتباره حقاً دستورياً ابتداء من محاصرة المحكمة الدستورية مرورا بتجريح الأحكام والتعريض بها وانتهاء بما يسمى ب "جمعة تطهير القضاء" والمناداة بمحاصرة منازل القضاة هى تجاوزات يراد بها باطل ويتمثل فى تطويع السلطة القضائية وجرها إلى اتجاه معين مما يؤدى إلى وأد استقلالها وينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية والاستبداد وإجهاض ثورة 25 يناير.
ووصف البيان، "من يرفعون شعار تطهير القضاء عقب صدور أحكام لا تتفق وأهواءهم هو أمر قبيح