لم تثمر زيارة وفد موظفى هيئة تحسين الأراضى للتفاوض مع مستشار مكتب وزير الزراعى الدكتور حسن غنيمة عن شىء – حسب قول الموظفين -حيث أكدوا أن مستشار مكتب الوزير أبدى تعاطفه مع مطالبهم الخاصة برفع الحد الأدنى لأجورهم ومع تحويل عقود عملهم المؤقته إلى دائمة وتوفير تأمينات صحية ومعاشات تناسب ومستوى العام للأسعار و أدراج بدلات الأنتقال وطبيعه العمل التى تتناسب وحجم وظائهم. ولكنه أكد أنه لا يوجد حل نهائى لمشكلتهم خصوصا أن وزارة الزراعة ملتزمة بالخطة العامة للدولة الخاصة بضرورة توفير وظائف ودرحات مالية خالية ليتم تسكين موظفين جدد لافتا الى أن الوزارة لم تدرج قوائم اسماء موظفى هيئة تحسين الأراضى ضمن كشوف المثبتين لديها وهو ما اضعف فرصتهم فى ايجاد درجات شاغرة فى الجدول الخاص بوظائف العاملين بالدولة الذى يتبع هيئة التنظيم والأدارة. مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تتعامل معهم على أساس أنهم "موظفى سركى " – عبارة عن دفتر يومية يدون فيه أيام حضور وغياب العمالة المؤقته - وليس لهم حقوق ولا يتمتعون بنفس مميزات العاملين بالدولة او المحلقين بوزارة الزراعة بصورة التعيين الدائم الامر الذى اثار حفيظة الموظفين مؤكدين انهم موظفين يقومون بنفس المهام التى يقوم بها الموظف الحكومى. وقام بتأجيل مقابلته معهم ليوم الثلاثاء المقبل بعد أن تنتهى وزارة الزراعة من بحث مطالبهم مع وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية وهيئة التنظيم والادارة. أوضح الموظفين أن غنيمة –مستشاروزير الزراعة - قام بأجراء أتصال هاتفى برئيس مجلس الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الاراضى الدكتور محمد سمير ابوسليمان حيث اكد الثانى للاول انه بالفعل قام بمخاطبة وزارة المالية منذ حوالى 20 يوم. بعد أن قام بعمل حصر شامل لكل الوظائف والدرجات المالية الشاغرة بالهيئة فى منطقة البحيرة والتى أسفرت عن وجود 300 درجة مالية خالية و وجود مخصص مالى قيمته 20 الف جنيه زيادة فى ميزاينه الجهاز التنفيذى واعد دراسة مبدئية لتسكين الدرجات الشاغرة لديهم ورفعها مع مذكرة شارحة لآهمية تغيير عقود الموظفين الذى زادت مدد خدمتهم عن عشرون عاما ولكنه ينتظر الى الان رد وزارة المالية. وقالوا "ان رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة أكد لمستشار مكتب وزير الزراعة انه قام برفع الراتب الاساسى للموظفين بقيمة "جنيه واحد " فبعد ان كان مربوط راتبهم 45 جنيه وصل ل 46 جنيه بزيادة اجر العامل و الموظف اليومى من جنيهان الى ثلاثة جنيهات ولا استطيع أن أقدم المزيد. وقالوا المعتصمين الذين افترشوا ساحة مجلس الشعب وأتخذوا رصيفه مبيتا لهم لليوم السابع على التوالى انهم لن يتراجعوا عن أعتصامهم وقاموا بنشر دعوى للانضمام باقى موظفى هيئة المساحة فى جميع المحافظات للاشتراك معهم فى الاعتصام فى موقع الفيس بوك. طالب المعتصمين من وزير المالية يوسف بطرس غالى بضرورة ضخ ميزانيه تناسب وأعداد الموظفين الذين لم يلتحقوا بالسلم الوظفيى خصوصا وان نسب فرصتهم فى التمتع بمزايا المعاشات والتأمينات ضعيف بعد أن أفنوا عمرهم فى العمل بالجهاز التنفيذى لتحسين الاراضى. مشيرين إلى أن هناك وعود من صلاح رياض مسئول الشئون المالية بالهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بقيامهم بزيارتهم لمناقشة مطالبهم وبحث أمكاني حلها دون أن تتصاعد وتيرة غضب الموظفين ودون أن ينضم اليهم باقى موفظى الهيئة فى محافظات مصر.