موظفو«تحسين الأراضي»يطالبون النائب العام بالتحقيق مع من استولوا على أموال التأمينات

خيمت حالة من الهدوء النسبي علي أجواء اعتصامات موظفي هيئة تحسين الأراضي والمعاقين وعمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية بالتزامن مع بدء انعقاد جلسات لجان مجلس الشعب.
ففي اليوم الرابع عشر لاعتصام موظفي هيئة تحسين الأراضي توجه وفد منهم إلي مكتب النائب العام لتقديم بلاغ ضد وزارة الزراعة بعد تجاهلهم حل قضية الموظفين الذين تم تعيينهم منذ حوالي 20 عاماً بعقود مؤقتة علي رواتب أساسية تقدر بحوالي 90 جنيها للحاصلين علي شهادات جامعية، و67 جنيهاً للحاصلين علي مؤهلات متوسطة، بينما يحصل العمال علي الراتب بمتوسط 3 جنيهات يومياً، يخصم من إجماليها أجر الأعياد والأجازات والاشتراك التأميني.
وأوضح الموظفون في شكواهم للنائب العام أن وزارة الزراعة وهيئة تحسين الأراضي استقطعتا مبالغ تأمينية دون وجه حق من العمال والموظفين، ولم تقوما بتوريد حصيلة هذه المبالغ إلي خزانة هيئة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأكدوا أنهم بصدد رفع دعوي قضائية لرد المستحقات المالية الخاصة بهم والتي تتعنت الوزارة في تطبيقها عليهم رغم تزايد عدد العاملين بالهيئة لحوالي 2000 عامل وموظف، وطالبوا النائب العام بضرورة إجراء تحقيقات موسعة مع المتهمين في قضية التحايل علي الموظفين، والاستيلاء علي أموال الدولة، وبحث إمكانية تحويل العلاقة التعاقدية بينهم وبين وزارة الزراعة إلي عقود دائمة يتمتع أصحابها بجميع المزايا الممنوحة للعمال الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2008، وصرف جميع المستحقات المالية وإدراجها علي الراتب الأساسي.
وكشف العمال والموظفون عن تعرضهم لتهديدات وإنذارات «جماعية» بالفصل من العمل عند عودتهم لمواقع عملهم، كمحاولة لإجهاض اعتصامهم المفتوح، لافتين إلي تردد العديد من الشائعات الواردة علي لسان عدد من مسئولي وزارة القوي العاملة والهجرة مفادها قيام وزيرة القوي العاملة والهجرة عائشة عبدالهادي بتوفير 200 درجة مالية شاغرة في وزارة الزراعة، بينها خمسون درجة بمحافظة البحيرة فقط، وال150 الباقية لبقية المحافظات.
أما اعتصام اليوم السادس والخمسين - حسب تأكيد المعاقين - أمام مجلس الشعب؛ فلم يسفر عن أي إضافة جديدة،وموقف المسئولين السلبي لم يتغير، وهو نفس حال المعاقين الخمسين، الذين مازالوا يفترشون رصيف مجلس الشعب، دون بادرة لأي قرارات وزارية تلزم محافظ القاهرة بضرورة بحث شكاوي المعاقين، ودراسة حالاتهم، وتوفير وحدات سكنية لهم في مشروع مبارك القومي أو مشروعات التعاونيات.
ولم تتحرك وزارة التضامن الاجتماعي للقيام بدورها في هذه المواقف الإنسانية المتعلقة بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة ولم تتدخل لبحث مدي إمكانية توفير وظائف طبقاً لقانون العمل والذي ينص علي إلزام المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بتعيين نسبة 5% في الدرجات المالية الشاغرة، الأمر الذي يؤكد أن حل مشكلة المعاقين تعد من الملفات الشائكة في الحكومة المصرية.
من جانبهم، بدأ عمال شركة النوبارية للميكنة الزراعية، يومهم الخامس في الاعتصام بهتافات منددة بسلبية المسئولين عن ملفهم في مجلس الشعب، وقالوا: إن ياسين تاج الدين مستشار المستثمر أحمد ضياء الدين حسين مالك الشركة أكد لهم أن حل أزمتهم مرهون باسترجاع 4 آلاف فدان لأصول الشركة قامت وزارة الزراعة بسحبها.
بينما اعتصم صباح أمس حوالي 107 عمال من عمال الأمن بشركة أسمنت حلوان تضامناً مع زملائهم ال12 المضربين عن الطعام لليوم الرابع علي التوالي، وذلك بعد أن أن قام مجلس إدارة الشركة الإيطالية بإصدار قرار بانتدابهم إلي شركة أسمنت طرة علي الرغم من مخالفة هذا القرار للائحة الداخلية لشركة أسمنت حلوان، لأسباب غير معلومة.
وفي المنوفية، يواصل اليوم نحو 350 عاملاً هم كامل عمال «مينوتكس» و«المنوفية الحديثة للبطاطين» بمدينة قويسنا إضرابهم عن العمل، والاعتصام بالمصانع احتجاجاً علي الإعلان عن بيع الشركة بالمزاد العلني، تمهيدا لتسريحهم من العمل، فيما واصل 25 عاملا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث علي التوالي.
وشهد إضراب العمال سقوط 4 من العمال المضربين عن الطعام، ونقلهم لمستشفي قويسنا المركزي، بينما منعت الشرطة مدعمة بقوات الأمن المركزي، وسيارات الإطفاء، خروج العمال خوفاً من قيامهم بقطع الطريق الزراعي.