النائب العام يصدر «نشرة حمراء» بسرعة القبض على يوسف بطرس غالى الهارب إلى بريطانيا

فى إطار ملاحقة المتهمين الهاربين بأموال مصر، والمتورطين فى قضايا فساد مالى و إدارى، أصدر المستشار طلعت عبدالله النائب العام مذكرة رسمية تحت إسم "النشرة الحمراء" أدرج فيها إسم المتهم يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الهارب، وأرسلها إلى جهاز الانتربول الدولى لسرعة إلقاء القبض عليه، وترحيله إلى مصر لمحاكمته فى التهم المنسوبة إليه.

و كشف المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أنه تم إدراج إسم غالى بالنشرة الدولية الحمراء للأنتربول، كما تم إرسال طلب تسليم جديد إلي السلطات المختصة بدولة بريطانيا متضمناً الأحكام القضائية الجنائية الصادرة ضده فضلاً عن الرد علي كافة الاستفسارات التي طلبها الجانب البريطاني بصدد هذا الملف، وأكد أن المسؤولين البريطانيين يدرسون الطلب المصري من أجل النظر في إمكانية الموافقة عليه وفقاً للإجراءات والمعايير الخاصة التي حددها القانون البريطاني.

كان النائب العام السابق قد وافق علي إحالة كل من انس الفقى وزير الإعلام الأسبق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية.

وأوضح المتحدث الرسمي في بيان له بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد،

وجاء في التحقيقات إن وزير المالية الأسبق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية، وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها، كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.

جدير بالذكر، أن محكمة الجنايات عاقبت غالى فى يونيه من العام بالسجن المشدد 30 عاما، ورد المبالغ المستولي عليها.
وزير المالية الأسبق وافق على صرف 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية