لجنة الضرائب تتقدم بمذكرة للعسكري وشرف والمالية

أرسلت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية مذكرة للمجلس العسكري، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، تطالب فيها بإصدار مرسوم بقانون بتخفيض سعر ضريبة المبيعات.وقال محمد البهي رئيس اللجنة إن ارتفاع أسعار ضريبة المبيعات المطبقة حالياً على العديد من القطاعات الصناعية والتي تبلغ 25%، تسبب في أضرار كبيرى لتلك القطاعات، نظراً لكون سعر الضريبة يمثل ربع قيمة المنتج النهائي، مما أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق.واقترح البهي أن تكون نسبة الضريبه 10% بدلاً من 25%، كخطوة لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصري فى الأعوام القادمة والحفاظ على العمالة القائمة.وأوضح أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مؤخراً عدة قضايا متعلقة بتعامل القطاع الصناعي مع مصلحة الضرائب، أهمها مشاكل الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات، حيث أكد البهي ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكلة فروق الفحص وغرامات التأخير التي تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول، نظراً لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديدة على تقديم الإقرار، مطالباً المصلحة بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبية المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لغرامات وفروق فحص كبيرة تتجاوز سعر الضريبة نفسها، وفي حالة عدم الفحص في السنة التالية يتم الاعتداد بما ورد بإقرار الممول.كما قامت اللجنة بمناقشة طريقة المعاملة الضربية للقطاعات التي لا تستطيع الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب على سبيل المثال، حيث يتم اخضاع كامل الإيرادات للضريبة على اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات. مقترحاً العودة للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالى الدخل إذا تعذر الحصول على فواتير.