فى مذكرة اليهما ...اتحاد الصناعات يطالب "شرف" و المجلس العسكرى بخفض ضريبة المبيعات الى 10 %

الدكتور عصام شرف
ارسلت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهى مذكرة لكل من المجلس العسكرى والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء والدكتور سمير رضوان وزير المالية تطالب فيها بخفض نسبة ضريبة المبيعات من 25 الى 10 % وذلك لارتفاعها لدرجة تمثل ارهاقا كبيرا على القطاعات الصناعية حيث يمثل نسبة الضريبة ربع قيمة المنتج النهائي الأمر الذى أدى إلى خروج العديد من الشركات من السوق. جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس للجنة الذى عقد مؤخرا بحضور الدكتور/ محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية و وكلاء الوزارة ورؤساء الادارات المركزية و عدد من المأموريات المختلفه .وأكد محمد البهى رئيس اللجنة أن خفض ضريبة المبيعات سيكون خطوة ايجابية لتنمية الصناعة والنهوض بها لدفع عجلة الاقتصاد المصري فى الأعوام المقبلة ذلك الى جانب التيسير على الصناع ومساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنةكما تناولت اللجنة فى اجتماعها عدد من القضايا المتعلقه بتعامل القطاع الصناعي مع مصلحة الضرائب أهمها مشاكل الفحص المتأخر للضرائب العامة وضريبة المبيعات حيث أكد محمد البهي على ضرورة قيام مصلحة الضرائب بعلاج مشكله فروق الفحص وغرامات التأخير التي تنتج عن اختلاف فى وجهات النظر بين المأمورية والممول نظراً لقيام مصلحة الضرائب بعمليات الفحص بعد مرور سنوات عديده على تقديم الاقرار .مطالبا مصلحة الضرائب بالقيام بأعمال الفحص فى السنة التالية للسنة الضريبيه المنتهية حتى لا تتعرض الشركات لتكبد غرامات وفروق فحص كبيره تتجاوز سعر الضريبة نفسها وفي حالة عدم الفحص فى السنه التاليه يتم الاعتداد بما ورد باقرار الممول اول مرة .كما نافشت اللجنة طريقة المعاملة الضربية للقطاعات التي لا تستطيع الحصول علي فواتير لمشترياتها مثل قطاع دباغة الجلود والسينما ومواد البناء والحبوب على سبيل المثال حيث يتم اخضاع كامل الايرادات للضريبة علي اعتبار أنها أرباح دون خصم مقابل مصروفات وقد اقترح محمد البهي العوده للاتفاقيات التحاسبية على أساس حساب الضريبة على نسبة من إجمالى الدخل إذا تعذر الحصول على فواتير وفى هذا الصدد إقترح الدكتور محمد سرور مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية عقد اجتماعات قطاعية تتكون من مختصين من مصلحة الضرائب ومختصين من القطاعات الصناعية على هامش اجتماعات لجنة الضرائب لوضع تصور لحل مشاكل تلك القطاعات في طريقه المعاملة الضريبيه.