غدا..الحكم على الفقى وغالى ورشيد والمغربى

تصدر محكمة جنايات القاهرة غداً الثلاثاء عدة أحكام ضد أنس الفقي وزير الإعلام السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب)، لاتهامهما بالإضرار العمدي بالمال العام، والذي تضمن قيام وزير الإعلام السابق بطلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى
وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية المهمة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 وحتى العام الماضي 2010، التي تولى فيها نظام الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد، فوافق وزير المالية السابق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الإستراتيجية.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنس الفقي، قام بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي تم الصرف عليها.
كما خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية، التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
يذكر أن النيابة العامة خاطبت الإنتربول للقبض علي يوسف بطرس غالي، حيث أصدر الإنتربول ما يسمي بالنشرة الدولية الحمراء، التي تسمح بإلقاء القبض على الوزير السابق المتهم في جميع الدول
كما تصدر المحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق الحكم فى قضية الاستيلاء علي أموال "مركز تحديث الصناعة" المتهم فيها كل من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وحلمى ابو العيش المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، و أدهم النديم رئيس مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة ، بالإضرار العمدى بأموال ومصالح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة بمبالغ قدرت بأكثر من 36 مليون جنيه .
وتصدر ذات المحكمة الحكم فى قضية الاستيلاء على 133 فدانا من أرض مؤسسة أخبار اليوم وإهدار 660 مليون جنيه على الدولة والمتهم فيها كل من وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ومحمد عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم الاسبق (محبوسين)، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين لطفي منصور وحيد متولى رجل إماراتى والمتهمين لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام.
وتصدر ذات المحكمة الحكم فى قضية إهدار المال العام باتحاد الاذاعة والتليفزيون، والمتهم فيها اسامة الشيخ رئيس الاتحاد بإهدار 10 ملايين جنيه من أموال التليفزيون فى مسلسلات وأعمال فنية لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأغلى من سعرها الحقيقى.