قيادي إخواني: إقالة وزير الداخلية بسبب «تخاذله» في الهجوم على مقرات الإخوان وأحداث «الاتحادية»

تأكيدا لما نشرته «الدستور الأصلي» حول الدوافع التى أدت إلى الإطاحة باللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، الذى تمت إقالته فى التعديلات الوزارية الأخيرة، على خلفية أحداث قصر الاتحادية، وحرق مقرات الإخوان، أكد الدكتور محمود عامر، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، صحة ما نشرته «الدستور الأصلي» حول أسباب إقصاء اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق من منصبه، وتعيين اللواء محمد إبراهيم نجيب رئيس مصلحة السجون بدلا منه، قائلا «تغيير وزير الداخلية لم يكن مفاجأة، ولكنه أمر طبيعى لتخاذله خلال الفترة الماضية، وحرق مقرات الجماعة، والهجوم على قصر الاتحادية خير شاهد على تخاذله».

عامر أضاف «أن حريق مقر حزب الوفد لم يكن واحدا على عشرة من حريق مقرات الحرية والعدالة على مستوى الجمهورية، حيث تم تصوير ضباط يحرضون على حرق مقرات الإخوان فى جميع المحافظات، بالإضافة إلى أن حركة التطهير التى أجريت فى عهد وزير الداخلية السابق تمت بشكل سيئ فتم إخراج لواءات شرفاء وبقى فاسدون، لذلك وجب تغييره».

من ناحية أخرى، كشفت دعوى قضائية مستعجلة، أن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بتعيين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب إرشاد الإخوان المسلمين وزيرا للتنمية المحلية، جاء بالمخالفة للقانون، خصوصا أن «بشر» أدين فى عام 2007 بتهمة توظيف الأموال، وتم سجنه لمدة 3 سنوات قبل أن يخرج من سجنه فى عام 2010 بعد قضائه فترة العقوبة.

المحامى الحقوقى، سمير صبرى، قال فى الدعوى المستعجلة التى أقامها للمطالبة بإلغاء قرار الرئيس تعيين بشر وزيرا، إن بشر «صدر ضده حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانته، وأنه لم يرد إليه اعتباره بعد خروجه من السجن».

صبرى أشار فى دعواه إلى أن استمرار بشر فى منصبه وزيرا للتنمية المحلية «ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية، ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه ومخالفته للقانون»، خصوصا أن عضو مكتب الإرشاد كان متهما فى جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون، مشددا على ضرورة إصدار رئيس الجمهورية قرارا بإلغاء تعيينه «لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا».

من جانبه، اعتبر على كمال، عضو اللجنة القانونية ب«الحرية والعدالة»، أن الدعوى التى تقدم بها سمير صبرى لإلغاء تعيين وزير التنمية المحلية الجديد الدكتور محمد على بشر «مجرد شو إعلامى وبحث عن الشهرة»، وأن الفترة الأخيرة شهدت ظهور عديد من الدعاوى القضائية التى لا تستند إلى أى قانون، وكذّب كمال ما جاء فى الدعوى من أن تعيين بشر جاء «مخالفا للقانون»، مؤكدا أنه يتمتع بكامل حقوقه السياسية، وأنه قد رُد إليه اعتباره بعد حصوله على عفو من المجلس العسكرى مع المهندس خيرت الشاطر، مطلع العام قبل الماضى، ونص هذا العفو على «أن ترفع العقوبة وكل الآثار المترتبة عليها، وأن صاحبها يحق له ممارسة العمل العام بكل حقوقه السياسية».