أقام الدكتور سمير صبري المحامى دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإدارى طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرًا للتنمية المحلية. قال صبري في صحيفة دعواه أن بشر صدر ضده حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، ولم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون.
وطلب صبري في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه، مشيرًا إلى أن استمرار بشير كوزير للتنمية المحية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.