دعوى عاجلة لاستبعاد وزير إخواني لإدانته بقضية غسيل أموال

في إطار حملات المطاردة السياسية بين جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة من جانب وقوى سياسية معارضة من جانب آخر تقدم أحد المحامين بدعوى قضائية أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بتنصيب أحد قيادات الجماعة وحزبها في منصب وزاري بدعوى أنه سبق أن أدين في قضية غسيل أموال وهو ما لا يجوز معه أن يتولى منصبا وزاريا .
وأقام الدكتور سمير صبري المحامى، دعواه بصفة مستعجلة مطالبا بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرا للتنمية المحلية .
وأكدت الدعوى، بحسب الوفد ، أنه صدر ضد الدكتور بشر حكم قضائى بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان وتمت إدانة د. بشر بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى أن خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010 ، وقال صبري في صحيفة دعواه أن د . بشر لم يرد له اعتباره حيث إنه كان متهما في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام د . مرسي بإقالة د. بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرا لأن استمرار بشر كوزير للتنمية المحية هو, وضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه .