أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وزيرًا للتنمية المحلية. قال صبري في صحيفة دعواه حسب مانشرته "الصباح" أن بشر صدر ضده حكم قضائي بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال، ولم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون. وطلب صبري في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه، مشيرًا إلي أن استمرار بشير كوزير للتنمية المحية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه.