دعوى قضائية لإلغاء قرار تعيين وزير التنمية المحلية لاتهامه في قضايا غسيل أموال

أكد الدكتورسمير صبري المحامى أنه سيتقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة للمطالبة بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بتعين الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الاخوان المسلمين، وزيرًا للتنمية المحلية والذي أدى اليمين أمام الدكتور مرسي بتاريخ 6/1/2013.
وذكرت الدعوى أنه صدر ضد الدكتور بشير حكم قضائي بتهمة توظيف الأموال لصالح جماعة الإخوان المسلمين والاشتراك بمشروعات غسيل أموال وأن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بتاريخ 15/1/2007 قررت حبسه هو وعدد من رجال أعمال الإخوان.
وأوضحت أنه قد تم إدانته بالفعل والحكم بحبسه 3 سنوات إلى ان خرج من السجن بعد استكمال المدة في 15/1/2010.
واكد صبري في دعواه أن بشر لم يرد له اعتباره حيث أنه كان متهم في جناية وأن تعيينه يخالف أحكام القانون وطلب في نهاية دعواه إلزام الدكتور مرسي بإقالة بشر لانتفاء الشروط القانونية اللازمة لتعيينه وزيرًا.
وأشار إلى أن استمرار بشير كوزير للتنمية المحية هو ضرب بعرض الحائط لكل الأصول والقواعد القانونية ومن ثم يتعين إلغاء هذا القرار لبطلانه