أ ش أ بعث الدكتور بطرس بطرس غالي -رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- بالتقرير السنوي الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال العام 2011. وقال الدكتور غالي إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق ثورة 25 يناير، وما أحدثته من تحولات جذرية في المجتمع المصري وفي مسار حقوق الإنسان في البلاد، وما يتوقع أن تسفر عنه من آثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة قادمة. وتشير مقدمة التقرير الذي صدر في 106 صفحة -بخلاف المرفقات- إلى أن هذه الثورة الشعبية المصرية قدّمت ولا تزال تقدّم للعالم نموذجا ملهما في إصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة في الحرية والديمقراطية والكرامة والإنصاف والعدل الاجتماعي، دون التقليل من إخفاقات شهدتها المرحلة الانتقالية، كما أسهمت هذه الثورة في وضع حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة على رأس سلم الأولويات في المرحلة الانتقالية. وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التي شهدتها البلاد خلال هذا العام، وفي الوقت نفسه أبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب المهمة، ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصري إزاء السلطة. وقال السيد محمد فائق -نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان- إن المجلس يهدف من وراء هذا التقرير إلى النهوض بمسئولياته التي تضمنها قانون تأسيسه، وجوهرها إحاطة السلطة في مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الإنسان على النحو الذي حددته ثورة 25 يناير، وفي ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان. وأشار إلى أنه بموجب قانون المجلس فإنه يتم أولا رفع التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان في البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية، ثم إرساله بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الأخرى والوزارات. يتضمّن التقرير في قسمه الأول حالة حقوق الإنسان في البلاد خلال عام 2011 ويندرج تحت هذا القسم من التقرير أبواب حول التطور الدستوري والتشريعي وقوانين الانتخابات في مصر في تلك الفترة وأيضا القوانين المنظمة للحق في التنظيم، كما تحدث التقرير عن الحقوق الأساسية والحريات العامة المختلفة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. ويتحدث التقرير في قسمه الثاني عن جهود معالجة الشكاوى وبعثات تقصي الحقائق ومدى استجابات المجلس والمشروعات التي ينهض بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مصر، ثم يختتم التقرير بجملة من التوصيات والاقتراحات الخاصة بالنهوض والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر والقضاء على الانتهاكات. وقد استعرض التقرير جملة من الأحداث والعواصف التي حدثت بميدان التحرير في أوج اندلاع الثورة وأحداث بورسعيد والتي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي في مباراة كرة القدم مع النادي المصري البورسعيدي، بالإضافة إلى الصدامات الاجتماعية الأخرى التي وقعت خلال هذه الفترة واصطبغ بعضها بالطابع الطائفي والبعض الآخر بالاحتجاج على سلوك بعض أفراد الشرطة أو على مواقف السلطات تجاه قضايا محلية معينة أو في سياق مطالب فئوية، بالإضافة إلى إشكالية العلاقة بين الأغلبية البرلمانية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية والأقلية البرلمانية وبقية القوى السياسية، وذلك خلال الفترة التي تحدث عنها التقرير . وأشار التقرير إلى الجهود الواسعة التي بذلها المجلس في العديد من قضايا وشئون حقوق الإنسان الجسيمة في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ مصر، مبرزا العديد من المواقف والمقترحات والتوصيات التي لا يزال يتمسك بها المجلس على قاعدة الالتزام بحقوق الإنسان ويطمئن تماما إلى أنها لا تزال ملبية لاحتياجات البلاد في هذه الأوقات الصعبة.
