بعث الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان بالتقرير السنوى الثامن الصادر عن حالة وأوضاع حقوق الانسان فى مصر خلال العام 2011 . وقال الدكتور غالى إن صدور هذا التقرير عن المجلس جاء بعد أكثر من عام ونصف العام على إنطلاق ثورة 25 يناير وما أحدثته من تحولات جذرية فى المجتمع المصرى وفى مسار حقوق الانسان فى البلاد وما يتوقع أن تسفر عنه من أثار وتحولات وأصداء لسنوات عديدة قادمة . وتشير مقدمة التقرير الذى صدر فى 106 ورقات بخلاف المرفقات إلى إن هذه الثورة الشعبية المصرية قدمت ولا تزال تقدم للعالم نموذجا ملهما فى اصرار الشعوب على نيل حقوقها المشروعة فى الحرية والديموقراطية والكرامة والانصاف والعدل الاجتماعاى ودون تقليل من إخفقات شهدتها المرحلة الانتقالية …كما اسهمت هذه الثورة فى وضع حقوق الانسان بإبعادها المختلفة على رأس سلم الاولويات فى المرحلة الانتقالية . وأشار التقرير إلى الانتهاكات المتعددة التى شهدتها البلاد خلال هذا العام وفى الوقت نفسه إبرز التقرير أن البلاد شهدت خلال هذه المرحلة الانتقالية بعضا من المكاسب الهامة ومن أهمها سقوط حاجز الخوف والتردد لدى الشارع المصرى إزاء السلطة . وقال السيد محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان ان المجلس يهدف من وراء هذا التقرير الى النهوض بمسئولياته التى تضمنها قانون تأسيسه وجوهرها احاطة السلطة فى مصر بأهم عوامل تعزيز احترام حقوق الانسان على النحو الذى حددته ثورة 25 يناير وفى ضوء التزامات مصر الوطنية والدولية فى مجال حقوق الانسان . وأشار إلى انه بموجب قانون المجلس فانه يتم أولا رفع التقرير السنوى عن حالة حقوق الانسان فى البلاد إلى السيد رئيس الجمهورية ثم إرساله بعد ذلك الى رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الشعب ورئيس الحكومة والجهات المعنية الاخرى والوزارات