استقالة مدير ب «القومي لحقوق الإنسان» اعتراضا على تجاهل «العسكري» للتوصيات

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محسن عوض، مدير مكتب الشكاوي بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، تقدم باستقالته من عضوية المجلس اعتراضا على سياسة المجلس وعدم استجابة الحكومة والمجلس العسكرى للتوصيات التي أصدرها المجلس والصادرة عن المجلس فى تشكيله الجديد عقب ثورة 25 يناير.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن عوض قدم استقالته صباح اليوم التالي للمؤتمر الذي عقده المجلس في نهاية الشهر الماضى وأعلن فيه نتائج بعثة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس بشأن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، والتي كان «عوض» عضوا ً فيها.
وأوضحت المصادر إلى أن المجلس كان قد أسند مسؤولية إعداد التقرير السنوي للمجلس حول وضعية حقوق الإنسان في مصر إلى عوض، نظراً لما يتمتع به من كفاءة وقبول بين الأعضاء، فضلا عن خبرته السابقة حيث كان يتولى منصب الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان قبل انضمامه إلى عضوية المجلس في تشكيله الأخير.
وأكدت المصادر أن الباحثين بالمجلس يعكفون الآن على أعداد تقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان عقب ثورة 25 يناير وما جرى خلالها من أحداث تمثلت في عدد من التجاوزات والانتهاكات التي شهدتها المرحلة الانتقالية وما تبعها من أجراءات على مستوى حقوق الإنسان والحريات، وتأثيرها على الأداء السياسى للقائمين على السلطة .
فى سياق مواز، تواترت أنباء قوية يرددها العاملون داخل أروقة المجلس القومي لحقوق الإنسان، حول حركة تغييرات كبيرة سيشهدها المجلس بالتزامن مع قرب انتهاء تشكيله عقب انتخابات مجلس الشورى المنتظر أن يعقد جلسته الأولى يوم 28 فبراير الجارى,
وينص نص قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي صدر خلال فترة رئاسة الدكتور عصام شرف للحكومة ونائبه الدكتور يحى الجمل وحمل رقم 5 لسنة 2011، على أن يعاد تشكيل المجلس للفترة الباقية من مدته القانونية أو لحين انتخاب مجلس الشورى أيهما أقرب .
ورجحت المصادر ترك الدكتور بطرس غالي منصبه في التشكيل الجديد نظراً لسوء حالته الصحية، فضلا عن أنه تولى رئاسة المجلس لمدة 3 دورات سابقة منذ انشائه على أن يخلفه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الذي تولى منصب نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان في السابق، أو أن يتم تصعيد محمد فائق، نائب رئيس المجلس الحالي، لرئاسة المجلس واختيارنائب جديد له.
وتوقعت المصادر حركة تغيرات كبيرة فى أعضاء المجلس حيث سيضم كلآ من سامح عاشور بصفته نقيبا للمحامين وممدوح الولى بصفته نقيبا للصحفيين وفقاً لقانون المجلس,
من جانبه، اعتبر محمد فايق، نائب رئيس المجلس، أن ما يتردد بشأن تشكيل المجلس الجديد بأنه كلام سابق لأوانه.
وقال فايق ل «المصرى اليوم» أنه لا أساس من الصحة لما يتردد مشيرا إلى أن مجلس الشورى غير جاهز بعد لتلك الموضوعات وغير وارد طرح أى من الأسماء حتى الأن.