حقوقيون يحذرون من تولي قيادة أمنية منصب أمين عام مجلس حقوق الإنسان

أبدي عدد من النشطاء الحقوقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني، انزعاجهم الشديد من احتمالية تولي اللواء «نشأت الهلالي» مساعد وزير الداخلية والرئيس الأسبق لأكاديمية الشرطة منصب الأمين العام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان خلفاً للسفير «مخلص قطب» الأمين العام الحالي.
وأكدت مصادر ب«المجلس» أن «الهلالي» هو المرشح الأقرب والأوفر حظاً لتولي المنصب، حيث سبق للجنة العامة بمجلس الشوري أن اعتمدت الأسبوع الماضي التشكيل الجديد لأعضاء «القومي لحقوق الإنسان»، والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات، وقد شمل التجديد الإطاحة بالدكتور «أحمد كمال أبوالمجد» من منصب نائب الرئيس وعين مكانه المستشار «مقبل شاكر».
المعروف أن منصب الأمين العام يتم اختياره من خلال اتفاق رئيس المجلس ونائبه مع مؤسسات الدولة، ومن ثم يطرح الأمر علي أعضاء المجلس للتصويت عليه.
من جانبه أشار «ياسر عبدالجواد» مدير المكتب العربي للقانون إلي أن هذا التوقع لو صح فمعناه إضفاء المزيد من الصبغة الحكومية علي مجلس «حقوق الإنسان»، مشيراً إلي أنه لا يجوز بأي حال أن تكون القيادات التي تتولي أمر المجلس ذات أصول أمنية، مرجعاً اعتراضه إلي أن المجلس يفُترض فيه التصدي للانتهاكات والتجاوزات التي يمارسها بعض رجال الشرطة ضد حقوق المواطنين وحريتهم، وهذا ما لا يوجد في رجال الأمن.
ويقول الناشط الحقوقي «أحمد سيف الإسلام»: لو صح هذا التنبؤ فمعناه إضفاء الطابع الحكومي علي المجلس الجديد، خاصة أن معظم الأعضاء الجدد تاريخهم المهني يشهد لهم بالتعاون مع الحكومة ومساندتها، وأضاف: بضم لواء سابق للمجلس الجديد نستطيع أن نقول للحكومة: مبروك عليك تحول مجلس حقوق الإنسان لإدارة جديدة لوزارة الداخلية!
ووصف «جمال عيد» مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان المجلس الجديد بأعضائه أنه «بوليسي»، واقترح «عيد» علي المسئولين الراغبين في ضم لواء شرطة سابق للمجلس بأن يضموا أيضاً الضابط «إسلام نبيه» المتورط في قضية تعذيب مواطن إلي عضوية هذا المجلس الجديد.