«القومى لحقوق الإنسان» يتجه لاختيار «الهلالى» خلفا ل«قطب»

علمت «المصرى اليوم» أن هناك اتجاهاً قوياً داخل المجلس القومى لحقوق الإنسان، لاختيار اللواء نشأت الهلالى، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس أكاديمية مبارك للشرطة سابقاً، لتولى منصب الأمين العام للمجلس، خلفاً للسفير مخلص قطب.
وأكدت مصادر أنه كان سيتم الإعلان عن تولى الهلالى موقع الأمين العام فى تشكيل المجلس فى دورته السادسة قبل أيام، إلا أنه تم اكتشاف أن هذا المنصب يجرى اختياره من قبل الأعضاء، شرط أن يكون ليس منهم.
وذكرت أن اتصالات مكثفة تجرى مع أعضاء المجلس وعددهم 25 عضواً، لاختيار الهلالى خلفاً للسفير قطب، وذلك فى أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد يوم 24 فبراير الجارى.
وأشارت إلى أن الدكتور بطرس غالى، الذى تم الإبقاء عليه رئيساً للمجلس، أجرى اتصالات مكثفة من باريس، الموجود فيها حالياً، فى محاولات لإجهاض هذا الاختيار، ومطالبته بعض أعضاء المجلس بضرورة الإبقاء على قطب، وهو ما يعنى - بحسب المصادر نفسها- أن غالى يربط وجوده بوجود الأمين العام الحالى.
فى سياق متصل، شهد المجلس القومى لحقوق الإنسان، أمس، جلسة تسلم لمهام نائب الرئيس، حيث عقد كل من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس السابق، والنائب الجديد المستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، جلسة ودع فيها أبوالمجد العاملين بالمجلس، وأيضاً تمنى التوفيق للنائب الجديد.
وعلى الرغم من أن كلمات أبوالمجد لم تخرج عن إطار «القفشات» والمواقف المضحكة التى رسمت ابتسامة على وجوه الحضور من العاملين وبعض الإعلاميين، فإنها حملت انتقادات شديدة اللهجة للأوضاع السياسية والاجتماعية عامة والمؤسسة الأمنية بوجه خاص. وقال أبوالمجد: «عملت على مدار 6 سنوات بالمجلس على تعزيز حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنها مرحلة سادت فيها روح الأسرة والجماعة بين العاملين.
وأضاف: استرحت الآن لأننى عملت فى الفترة الأخيرة، خاصة خلال الشهرين الماضيين بعصبية شديدة، أثرت فى تعاملاتى مع الآخرين داخل المجلس وخارجه.
وتابع: «المجلس عين هذا المجتمع، وذلك نابع عن إيمان عقلى وشاف وأنه لا تنمية ولا إصلاح إلا بالحرية والديمقراطية»، معتبراً أن من خان هذه المبادئ، هو خائن لأمته، منوهاً بأنه عنده مثلث أضلاعه هى «المشاركة الحقيقية فى انتخابات بلا تزوير أو وصاية أو احتواء».
وشدد «أبوالمجد» على ضرورة المشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية، متسائلاً: «كيف يكون لدى مجلس لحقوق الإنسان، بينما عندى مجلس برلمانى وهو ليس بمجلس، ولديك حرية وهى ليست بحرية».
وتابع: «نحن بصدد إصلاح سياسى واقتصادى وثقافى»، مؤكداً أن «ثقافة حقوق الإنسان يجب أن تكون الأساس»، مشيراً إلى أنه إذا كان المواطن نفسه لا يريد حقوقه ويقول: «سيبنى أمشى جنب الحيط»، فكيف نطالب له بحقوقه.