معضلة الاختيار

أسفرت المرحلة الأولى من الانتخابات عن معضلة صادمة للأغلبية الغالبة من الناخبين، وللمرشحين الرئيسيين أنفسهم الذين قادوا المعركة الانتخابية، وعلقوا عليها آمالا متفاوتة لن تحسم قبل الجولة القادمة من الإعادة.. وقد كشفت النتائج حتى الآن عن عدد من الحقائق المهمة:
أولا: إن العملية الانتخابية جرت فى أجواء حرة ونزيهة إلى حد كبير. وكان من نتيجتها أن فقدت كثير من الشعارات والبرامج الساخنة تأثيرها. فلم يشعر الناخب المصرى أنه تحت ضغط أو إلزام، ولم تحركه عوامل الخوف والقلق والسيطرة الأمنية التى كانت تحركه فى الماضى.
ثانيا: إن عزوف نسبة كبيرة من الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم تراوحت بين 50 و60 بالمائة، أعطت مؤشرا بأن حجم الإحباط بين الشباب من انعكاسات الثورة المضادة على الثورة تجاوز ما كان متوقعا.
ولم تكن الأصوات التى ذهبت إلى أبو الفتوح والصباحى كافية لترجيح الكفة فى مواجهة القوى السياسية الأكثر تنظيما.. سواء بين التيار الدينى الذى يمثل الجماعة، أو فى أشياع النظام السابق من أنصار شفيق.
وظهر أن حزب الكنبة من الموظفين وربات البيوت وأصحاب الأعمال الصغيرة والدكاكين، وصغار الأيدى العاملة وكبار السن من أرباب المعاشات كانوا عاملا مهما فى الدعوة إلى الاستقرار والنظام.
ثالثا: ربما كانت المفاجأة الحقيقية هى فى الصعود الصاروخى للمرشح أحمد شفيق، والهبوط غير المتوقع لعمرو موسى والتراجع السريع لأبوالفتوح والصباحى. جانب كبير من هذه الظاهرة يرجع إلى تركيز شفيق على تجمعات الأقباط والتجمعات المهمشة من البدو والقبائل من ناحية، وإلى نوع من التصويت العقابى نتيجة تحريض الحملة الانتخابية لشفيق لإقناع الناخبين بأن الثورة انتهت، وأن الأمن والنظام سوف يعودان على يد الفريق وجماعته. وكان أول تصريح أدلى به رئيس الحملة الانتخابية لشفيق أن الثورة «خلاص» انتهت ولا رجعة فيها!
رابعا: أما بالنسبة للجماعة التى تراجعت نسبة التصويت لها إلى أرقام تقارب عدد الأصوات التى حصل عليها شفيق، فقد أفضى أداؤها البرلمانى المعيب وعجزها عن استعادة ما فقدته من ثقة قطاعات واسعة تتعاطف معها ولا تنتمى إليها، إلى هذا الهبوط الخطير فى حجم التأييد. وذهب كثير من الأصوات التى ساندت الجماعة فى الانتخابات البرلمانية إلى خصومها فى الانتخابات الرياسية وعلى رأسهم شفيق.
وإذا كان فوز الجماعة بالنسبة التى فازت بها مفهوما ومبررا، فإن حصول شفيق على هذا العدد المرتفع من الأصوات الذى يفوق الصباحى وأبو الفتوح يستدعى دراسة بحثية لطبيعة الأصوات التى ذهبت إليه وللتوزيع الجغرافى والدوافع التى حفزت كثيرين من أنصار الثورة المضادة لإعطاء أصواتهم للفريق شفيق.
ويثير المشهد بهذه الصورة تساؤلات كثيرة حول شكل الإعادة القادمة بين مرسى وشفيق. وهل يغير الإخوان تكتيكاتهم وتحالفاتهم مع أبوالفتوح والصباحى، ومحاولة استعادة تأييد القوى السلفية التى هربت إلى صفوف شفيق؟ أم يدخل الطرفان فى صدام عنيف؟ قد لا يتورعان فيه عن استخدام العنف، وهو احتمال وارد!
ولكن الاحتمال القريب، هو عزوف قوى كثيرة عن المشاركة فى الجولة القادمة من انتخابات الإعادة وهو ما سوف تنعكس نتائجه على جميع الأطراف.
القراءة المتأنية لنتائج التصويت، وعدم انفراد مرشح واحد بالحصول على أغلبية كاسحة، تدل على أن المصريين لا يريدون وضع البيض كله فى سلة واحدة. وأنهم لا يحبذون مرشحا يصعد فوق رءوس الجميع ويفرض إرادته باسم حكم الأغلبية.
فقد عرف التاريخ طغاة وصلوا إلى السلطة عن طريق صناديق الاقتراع ثم انقلبوا إلى حكم ديكتاتورى كما فعل هتلر. وهذا ما ينبغى أن تدركه القوى السياسية وتعمل معا على إقامة نظام سياسى متوازن لا ينفرد فيه طرف بالسلطة ويقصى أطرافا أخرى.
وفى اعتقادى أننا مازلنا نتعلم فى سنة أولى ديمقراطية.. والسؤال: هل تنقلنا التجربة بنجاح إلى سنة ثانية ديمقراطية؟!

نشر بالشروق
بتاريخ 28/5/2012