فتح ملف مشروع «نهر الكونغو»: 6 عقبات تجعل «الحلم البديل» لمياه النيل مستحيلا

خبراء جيولوجيا: مشروع «نهر الكونغو» خيالي ويستحيل تنفيذه.. ووزير الري الأسبق: مجرد طرح الفكرة «خطأ سياسي»
صعوبات فنية تواجه المشروع: صخور جرانيتية.. ومرتفعات تصل ل80 مترا.. ولا يمكن رفع المياه لأكثر من 40 مترا
الخبراء: ماكينات الرفع ثمنها باهظ وتحتاج إلى صيانة وعمالة.. ويتساءلون: من سيباشر الصيانة مصر أم الكونغو؟
علام: المشروع قد يتعارض مع القانون الدولي.. واستكمال «قناة جونجلي» أوفر.. وخبير اقتصادي: كيف سنوفر 22 مليار دولار لتمويله؟
أكد خبراء جيولوجيون واقتصاديون استحالة تنفيذ مشروع نهر الكونغو، مشيرين إلى انه يواجه 6 عقبات وصعوبات فنية وسياسية واقتصادية وقانونية، تجعل منه مشروعا وهميا، فيما اعتبر الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق أن مجرد طرح الفكرة «خطأ سياسي»، مطالبا باستكمال العمل في قناة جونجلي للتغلب على أزمة نقص المياه.
وقال الدكتور يحي القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان إنه يجب أن نفرق بين الهدف من المشروع، وإمكانية تنفيذه، موضحًا أن مصر لجأت لهذا المشروع كمحاولة لتعويض نقص المياه من دول المنبع، خاصة بعدما تعارضت مصالح مصر مع إثيوبيا التي تحاول تقليل حصتنا في المياه، وربما عدم وصولها لنا من الأساس، لذلك لجأت مصر للكونغو.
ووصف القزاز مشروع ربط النهرين بأنه خيالي، وأكد استحالة تنفيذه بسبب وجود الكثير من المرتفعات التي تتطلب رفع المياه لأكثر من 80 مترا، وهذا مستحيل علميا لأنه لا يمكن رفعها أكثر من 40 مترا، مضيفا أن مصر ستحتاج طبقا للمشروع لضخ أكتر من 93 مليار متر مكعب من المياه، بواسطة ماكينات رفع ثمنها باهظ، بالإضافة إلي حفر توصيلة مابين نهرى الكونغو النيل في صخور جرانيتية وهذه الصخور يصعب الحفر بها، كما أن الماكينات تحتاج إلى صيانة وعمالة، متسائلًا :"من سيباشر هذه الاعمال والصيانة مصر أم الكونغو؟"
من ناحيته، قال الدكتور نصر علام وزير الري الأسبق إن مشروع ربط نهر الكنغو بنهر النيل يواجه مشاكل قانونية وسياسية وفنية، وربما يتعارض المشروع مع القانون الدولي لأنه سينقل المياه خارج الحوض، مضيفا « مجرد طرح الفكرة «خطأ سياسي»، لأن المشروع يرتبط بدول تتميز بعدم وجود استقرار، كما أنه لا يوجد تكنولوجيا في العالم كله متوفرة تسمح برفع هذه الكميات الهائلة من المياه، وأن قطاعات النيل لا يمكن أن تستوعب هذه الكميات وقد تتعرض لتكاليف باهظة جدا، ولذلك يمكن أن نتجه إلي حل أفضل من ذلك، وهو استكمال مشروع "قناة جونجلي".
وتوقع دكتور علاء الظواهري، أستاذ الهيدروليك وأمان السدود بجامعة القاهرة، أن هناك العديد من العراقيل تواجه المشروع، أبرزها المشكلة القانونية التي تتطلب موافقة كل دول حوض نهر الكونغو على المشروع، إضافة إلى أن قطاعات النيل لا تستطيع استيعاب 93مليار متر مكعب، لذا يجب تعديل جوانب كثيرة مرتبطة بسدود نهر النيل والطاقة الكهربائية المطلوبة لعملية نقل المياه بهذه الكميات الكبيرة للحصول علي الكهرباء.
من جانبه، أكد عبد المولي إسماعيل ، منسق لجنة الحق في المياه، أن الفائدة من مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ستكون كبيرة علي البلدين بحيث انه قد يوفر لمصر حوالي 95مليار متر مكعب من المياه سنويا، موضحًا أن تلك الفائدة ستعود أيضا على دول حوض النيل، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروع ربما يواجه صعوبات ويكون معقدًا إلي حد كبير بسبب ارتباط هذا المشروع بأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية، يجب أخذها في الاعتبار، إلي جانب الأبعاد الهندسية والفنية والآثار البيئية الناجمة عن التغيرات التي ستحدث للمجري المائي القائم.
وأضاف أن تحقيق المشروع، مرتبط بضرورة وجود إرادة سياسية بشكل أساسي، وقال إن مصر اضطرت لإدخال البنك الدولي في شأنها وهى التي انشأت اتفاقية دول حوض النيل وقد خرجت من هذه الاتفاقية بسبب سوء الأحوال السياسية مع تلك البلاد.
من ناحيته، قال صلاح جوده أنه لتنفيذ هذا المشروع ينبغي أن توافق عليه 4 دول وهي: "الكونغو وأثيوبيا وجنوب السودان وشمال السودان"، ويجب أن يعلمون جيدًا حجم الاستفادة من هذا المشروع، وتساءل جودة :إذا رفضت الدول الأربعة هذا المشروع، من سيتحمل تكاليفه التي تقدر ب22 مليار دولار على الأقل، وهل مصر تملك أن تتحمل هذا المبلغ ؟" ، وأضاف أنه اذا حصلت مصر على هذا المبلغ كقرض من البنك الدولى ستكون فوائده باهظة.
المصدر: الوادى