مصانع "بير السلم" تنتج 80% من طعام المصريين

وباتت السياحة أكبر القطاعات المتضررة من ذلك لدرجة جعلت أمريكا ترسل مع أفواجها السياحية القادمة لمصر خبيرا في الطعام لتحليل الغذاء المقدم لمواطنيها في المطاعم المصرية، الخبراء وعلماء الدين والنفس والاجتماع حذروا من كارثة أوشكت أن تهدد المجتمع المصري بسبب هذه الأغذية محذرين من تشويه سمعة مصر أمام السياحة الوافدة إلينا في الوقت الذي أعلن فيه رئيس هيئة سلامة الغذاء أن 80% من الطعام في مصر تنتجه مصانع بير السلم.
وقد شدد علماء الإسلام وخبراء النفس والاجتماع علي ضرورة أن يقوم كل منا بدوره لإنقاذ مجتمعه من هذه الحالة من الفساد ، في البداية يؤكد د. أحمد محمد زايد مدرس علم النفس السلوكي بجامعة سوهاج، أن تنامي ظاهرة تجارة المواد الغذائية الملوثة وغيرها من السلوكيات الشاذة يرتبط بالفساد داخل المجتمع، فالغش والفساد وجهان لعملة واحدة ويشكلان خطرًا داهمًا يواجه المجتمع، باعتبارهما معوقًا رئيسيا لتحقيق التنمية من خلال المساهمة في ضعف النمو في المجتمع وتكريس الاختلافات والتشوهات في توزيع الدخل والثروة وتمركزها في يد فئة قليلة، ومنهم هذه الفئة من التُجار الذين يجنون الملايين من الجنيهات سنويا، لكن علي حساب صحة المواطن البسيط.
وقال إن هذه الفئة من التُجار هدفهم تحقيق منافع شخصية، محذرًا من زيادة التأثير السلبي لهم علي المجتمع وجوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تتسبب هذه الظاهرة مع عدم تطبيق القانون علي هذه الفئة من التُجار في زيادة الفرقة الاجتماعية بين أفراد المجتمع وشعور شريحة كبيرة من المجتمع بعدم الحصول علي حقوقها من غذاء صحي وآمن، مما يمكن أن ينعكس علي تذمر المواطنين وعدم الاكتراث بالقانون واحترامه من قبل أفراد المجتمع والنظر إليه علي أنه يحمي فئة معينة، مما يؤدي إلي سيادة منطق الغاب والاهتمام بالمصلحة الخاصة علي حساب المصلحة العامة.
وقال إن النظر إلي بيع المواد الغذائية الفاسدة والملوثة كمجرد مخالفة عقوبتها الغرامة المالية في أحيان كثيرة يعني يتجاهل الضمير المهني والقيم الأخلاقية والإنسانية التي ينبغي توفرها في التاجر وبصورة خاصة أولئك الذين يعملون في تجارة المواد الغذائية والذي من المفترض أن خطأ واحدًا مقصودًا في هذا المجال يكفي لشطب سجل ذلك التاجر وحرمانه إلي الأبد فوراء كل غذاء فاسد تاجر فاسد أيضًا.
ويري د. جمال فاروق الأستاذ بجامعة الأزهر، أن السبب في ظهور هذه الفئة من معدومي الضمير المتاجرين بصحة الإنسان، البُعد عن الدين، مؤكدًا أن القوانين لن تردع هؤلاء المخالفين وسط غياب الوازع الديني وانعدام الضمير، المجتمع كله يتحمل مسئولية التصدي لهذه الفئة الضالة كل حسب موقعه ومسئوليته كل منا يكمل الآخر، فلن ينجح ولي الأمر وحده في التصدي لهم، إلا إذا ساعدناه نحن بدورنا الإيجابي علي الإبلاغ عن الفاسدين وعدم التعامل معهم.
ويعود ليؤكد أن التجارة في المواد الغذائية الملوثة خطر كبير، خاصة أنها تتعلق بصحة الإنسان، مشيرًا إلي أن القرآن الكريم حث علي ضرورة إحسان اختيار الغذاء والتأكد من خلوه من الآفات، فقال تعالي: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون}.
كما أشار القرآن الكريم إلي أن الغذاء المتوفر يتفاوت في مدي جودته وسلامته وصلاحيته، ووجه إلي الاهتمام باختيار الغذاء المتناول، وذلك في قوله تعالي: {فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلي المدينة فلينظر أيها أزكي طعامًا فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدًا}.
أن السُنة النبوية قد حفلت بالأدلة علي ضرورة الحفاظ علي سلامة الغذاء وجودته ومنع غشه والتغرير به، فقد ورد عنه صلي الله عليه وسلم أنه مر ذات يوم علي رجل يبيع طعامًا، فوضع صلي الله عليه وسلم كفه الشريف أسفل منه فوجده مبلولاً، فسأل البائع عن ذلك، فقال: أصابته السماء "أي المطر"، فقال صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا"، كما نهي صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر "وهو ما كان ظاهره يغري المشتري وباطنه مجهول"، وهذا يظهر في الكثير من المنتجات الزراعية من فاكهة أو خضر، وغيرها تملأ الأسواق.
فساد وضرر
وتؤكد د. آمال عبده أستاذة الشريعة بجامعة جنوب الوادي، أن تلوث الغذاء المتعمد عن طريق إضافة بعض المواد الملوثة أو السامة إليه تحت أي مسمي يعتبر صورة من صور الفساد والضرر التي نهي عنه الحق عز وجل في كتابه الكريم، يقول الله تعالي: {كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين}، وقال تعالي: {ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها}، وقال أيضًا: {ولا تلقوا بأيديكم إلي التهلكة}.. ويلاحظ أن الآية الكريمة الأولي قد نهت عن عدم الإفساد في الأرض بعد الأمر بتناول رزق الله من المأكل والمشرب، وعلي الرغم من أن الإفساد الذي تعنيه الآية الكريمة يعني الظلم والبغي في الأرض، فإنه يتضمن أيضًا إفساد الطعام والشراب، إذ إنه ليس هناك ظلم أو بغي بعد الشرك بالله يعادل قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وما من شك أن التلوث الكيميائي للغذاء بصوره المختلفة والتي تنتج أساسًا من ممارسات الإنسان الأخلاقية وسعيه المستمر وراء الربح بأي أسلوب، يعد هذا التلوث ضربا من القتل الجماعي للبشر، قال تعالي: {من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا}.. كما يعتبر بيع الأغذية الملوثة ضررًا يأثم من يقوم به أو يتسبب فيه ويتحتم معاقبته عملاً بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".. وبالقاعد الفقهية التي تنص علي أن " ما أدي إلي الحرام فهو حرام".
وأضافت: لا تقتصر الشريعة الإسلامية في مجال حماية الغذاء علي مكافحة الغش أو بيع أغذية ملوثة للناس، بل تحث المسلم علي اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بوقاية طعامه وشرابه من التلوث، فقد قال صلي الله عليه وسلم: "غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء ".
وتستطرد قائلة: هذه القواعد التي جاءت بها شريعة الإسلام ملزمة لكل من تحققت به صفة الإسلام ولها صفة الديمومة والاستمرارية، مشيرة إلي أن المسلمين الأوائل طبقوا هذه القواعد عمليا من خلال نظام الحسبة، فقد كانت من بين مهام المحتسب مراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة الأغذية التي تباع فيها ومن طرق أعدادها ونظافتها.
جريمة وإثم
من جانبه يؤكد الشيخ عادل أبو العباس، أن التُجار ليسوا وحدهم هم السبب في انتشار المواد الغذائية الملوثة، إنما يشاركهم في الإثم والمسئولية كل مسئول تقاعس عن دوره في مواجهة هذا الفساد، مشيرًا إلي أن هؤلاء التُجار هم فئة ضالة انعدمت ضمائرهم، ابتعدوا عن تعاليم الإسلام الذي اهتم بالتجارة كمصدر من مصادر الرزق وجعلها من أكبر الموارد التي تهم هذه الأمة والتي تقوم عليها أرزاقها، فقد قال صلي الله عليه وسلم: "تسعة أعشار الرزق في التجارة".
وأضاف أن هذه الفئة الضالة لم تعرف قدر وقيمة كونهم تُجارًا من المفترض أن يكونوا أصحاب سمات وصفات لا تقل عن سمات وصفات الدعاة إلي الله، فقد جعل الله الرسول لهم منزلة كبيرة حينما قال: " التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة"، وكذلك استثني القرآن التجارة الحلال، فصنفها في الأموال التي يأكلها الإنسان، قال تعالي: {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، لذلك فإن كل شائن أو مستقبح يقع من التاجر سواء في مجال استصدار المواد الغذائية الفاسدة أو الأعمال التجارية المحرمة فتقلبه إلي أسفل السافلين.
ويؤكد أن التجارة في المواد الغذائية الملوثة جريمة حقيرة وفعل يغضب الله عز وجل، لأنها تتسبب في قتل الآدميين بالبطيء عن طريق جلب الأمراض المستعصية التي ألمت بمجتمعاتنا بسبب الذمم الخربة والفاسدة والتجارة الفاسدة التي لا يبغي بها التاجر سوي وجه الشيطان حتي إن كانت علي حساب أمته.