"جرانه" يعتمد الضوابط الجديدة للمنشآت السياحية خلال أيام

إغلاق 84 مطعماً ومحلاً سياحياً فى 2010..

أعلن أسامة العشرى، وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحلات السياحية، إغلاق 84 مطعماً ومنشأة سياحية مخالفة خلال 2010، موضحاً أن أسباب الغلق، جاءت بسبب عدم استيفاء المستندات أو وجود خطر داهم أو تقديم خمور بدون تصريح.
جاء ذلك خلال جولة على المطاعم والمحلات السياحية بالقاهرة الكبرى، اليوم الخميس، بحضور كل من صلاح هيكل رئيس الإدارة المركزية للمحلات، ومجدى شلبى مدير عام التفتيش، ومحمد شعلان مدير عام التراخيص، ومن غرفة الشركات عدد من أعضاء مجلس الإدارة تقدمهم وجدى الكردانى رئيس الغرفة ونائبه عادل عمر، وكل من عادل فهمى وعلى منصور عضوى المجلس، موضحاً أن لائحة مواصفات وتصنيف المنشأت والمطاعم السياحية الجديدة أمام الوزير زهير جرانه، وسوف تصدر خلال أيام بدلاً من المواصفات الحالية التى مر عليها 20 عاماً.
قال إن المواصفات الجديدة تم وضعها بالتعاون مع غرفة المنشأت السياحية، وبدأ العمل بها منذ عدة سنوات وشارك فى إعدادها خبراء وأساتذة جامعيون للوصول إلى أحدث النظم للمطاعم والمحلات السياحية.
أضاف أنه تم الاستعانة بثلاث شركات عالمية متخصصة فى التفتيش على المحلات والشركات للوصول إلى المستويات القياسية فى جودة الطعام، مؤكداً اختفاء الشكاوى من جودة الأطعمة، مشيراً إلى أن الإجراءات العديدة التى اتخذتها وزارة السياحة أو تلك التى سيتم اتخاذها قريبا تهدف لتحسين الجودة والقضاء على أى شكاوى من الخدمات المقدمة والارتقاء بمستوى الأغذية والمشروبات وتحسين سمعة المنتج السياحى لتلك المنشآت.
أكد العشرى أن هناك حركة إصلاح شامل فى المنشآت ليس فقط فى المحلات والمطاعم وإنما امتدت لقطاع الرقابة على المنشأت داخل وزارة السياحة، مشيرا إلى أن وزير السياحة زهير جرانه وافق على مد القطاع بعدد من المفتشين المؤهلين سواء من خريجى كلية الحقوق أو من الأطباء البيطريين والبشريين لإحكام الرقابة القانونية وضمان أمن وسلامة الأغذية والمشروبات داخل المحلات وأستبعاد المفتشين غير الأكفاء من القطاع، وتعيين خبير بغرفة المنشأت كمستشار صحة وسلامة الغذاء ولمتابعة عمليات التطوير والتحديث داخل هذا القطاع السياحى المهم بجانب الاتفاق مع 3 شركات عالمية للتفتيش على المطاعم والمحلات السياحية، للتأكد من الارتقاء بمستوى الخدمات بها.
وأكد صلاح هيكل أن الوزير وافق على مد الإدارة المركزية للرقابة على المحلات السياحية بأحدث الأجهزة والمعدات فى العالم لأحكام الرقابة.
من جانبه قال وجدى الكدرانى إن هناك تطوراً ملموساً فى كافة المطاعم السياحية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التأمين على كافة المنشأت البالغة 1178 منشأة من أموال الغرفة دون تحميل أصحابها مليماً واحداً.
بينما أكد الدكتور أشرف الزهيرى، مستشار الغرفة للأغذية، أن هناك اهتماماً كبيراً بتطبيق المواصفات العالمية بكافة المطاعم لتلافى أى آثار سلبية لها على صناعة السياحة، مشيرا إلى أنه كان هناك تحديات داخلية بالمطاعم نفسها منها مدى التزام المنشأة بتطبيق سلامة الغذاء وقلة العمالة المدربة، وهناك تحديات من خارجها أهمها تعدد جهات الإشراف على المنشأة واختلاف وجهات نظر كل جهة.
وأضاف أنه تم إنشاء وحدة دعم فنى داخل الغرفة لإمداد المحلات والمطاعم بالنصائح المختلفة لتطوى العمل بها وقدم الزهيرى، عرضا تفصيليا لخطة تطوير العمل بالمطاعم السياحية.
أوضح مجدى شلبى أن هناك حوالى 1178 مطعماً ومحلاً سياحياً مرخص من الوزارة فى كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بالتفتيش على كافة هذه المطاعم والمحلات خلال العامين الماضيين وتم إلغاء تراخيص حوالى 104 منشآت إلغاءً تاماً ونهائى لعدم صلاحيتها للعمل فى السياحة، والغلق الإدارى لحوالى 188 منشأة لوجود ملاحظات بها، وتم إعادة فتح 112 منشأة منها بعد تلافيها هذه الملاحظات والإرتقاء بمستواها المهنى السياحى، وهناك جدول زمنى لتطوير كافة المنشآت.