تبدأ لجان وزارة السياحة خلال الايام القليلة القادمة في تقييم أكثر من 4 آلاف منشأة سياحية "محال ومطاعم وكافتيريات" تعمل بتراخيص محلية وبمواصفات سياحية وذلك لاخضاعها اجباريا لرقابة السياحة حتي لا تتهرب من ضريبة المبيعات.. يأتي ذلك في اطار استجابة جميع المحافظات لطلب زهير جرانة وزير السياحة بتشكيل لجان مشتركة من الادارات المحلية ووزارة السياحة وغرفة المنشآت السياحية لاعادة تقييم هذه المنشآت. أعلن أسامة العشري وكيل أول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات والمحال ان هذه اللجان ستبدأ عملها خلال الايام القادمة وفقا لجدول زمني يتم خلاله الانتهاء من تقييم جميع هذه المحال. أكد العشري ان هناك حركة إصلاح شاملة في المنشآت، ليس فقط في المحال والمطاعم، وإنما امتد لقطاع الرقابة علي المنشآت داخل وزارة السياحة.. مشيرا إلي ان وزير السياحة وافق علي مد القطاع بعدد من المفتشين المؤهلين سواء من خريجي كلية الحقوق أو من الأطباء البيطريين والبشريين لإحكام الرقابة القانوية وضمان أمن وسلامة الأغذية والمشروبات داخل المحال واستبعاد المفتشين غير الأكفاء من القطاع وتعيين خبير بغرفة المنشآت كمستشار صحة وسلامة الغذاء ولمتابعة عمليات التطوير والتحديث داخل هذا القطاع السياحي المهم بجانب الاتفاق مع 3 شركات عالمية للتفتيش علي المطاعم والمحال السياحية للتأكد من الارتقاء بمستوي الخدمات بها.