بيان القمة الإسلامية الختامى يدعم مبادرة الرئيس مرسى لحل الأزمة السورية

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن البيان الختامى للقمة الإسلامية الثانية عشرة التى تختتم أعمالها اليوم بالقاهرة برئاسة مصر سيؤكد دعمه للحوار الرباعى الذى أطلقه الرئيس محمد مرسى فى القمة الاستثنائية الرابعة بمكة المكرمة فى أغسطس 2012، لتشكل جهدا ملموسا لحل الأزمة السورية بتوافق يحفظ حقوق ومطالب الشعب السورى العادلة، ويضمن فى ذات الوقت وحدة الآراضى وسلامتها مع الترحيب بأى جهد داعم لأهداف المبادرة من قبل الدول الأعضاء.
وعلمت الوكالة أن مشاورات القادة والزعماء أعضاء المنظمة بدأت بالفعل بين الدول المعنية على هامش القمة بشأن هذه المبادرة.
وترتكز مبادرة الرئيس على وحدة الأراضى السورية والحوار الشامل بين الأطراف السورية المختلفة والاستجابة لأى جهد من أى دولة عضو تشارك فى هذا الحوار.وعلمت الوكالة أن القمة شكلت فرصة للقادة للتشاور حول سوريا التى يتدهور الوضع فيها يوميا على جميع الصعد، مؤكدة أن المواطن السورى يعيش مأساة حقيقية لذلك انصب اهتمام القادة على التركيز على ضرورة الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والدعوة
لحوار جاد يفسح الطريق أمام عملية انتقالية وتحول ديمقراطى فى البلاد.
وأشار البيان الختامى إلى أن القمة مازالت تؤيد جهود المبعوث الأممى الأخضر الإبراهيمى، وأعربت عن القلق من عجز مجلس الأمن من القيام بمسؤولياته خاصة فى ظل جمود التحركات الدولية إزاء المسالة السورية.
وتؤيد القمة فى البيان الختامى توحيد قوى المعارضة السورية، كما تدعو مجلس الأمن الدولى لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية.ويشيد بمؤتمر المانحين الذى انعقد فى الكويت مؤخرا فى الثلاثين من الشهر
الماضى. كما يشيد بجهود الدول المجاورة لسوريا فى استضافتها للاجئين، كما يشيد بموقفى مصر وليبيا فى هذا الشأن.
وأقرت قمة التعاون الإسلامى الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الأكثر إلحاحا فى المدينة فى إطار الخطة الإستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التى تم إطلاقها قبل عدة سنوات والتى تعمل على دعم القدس من خلالها.
وأشار البيان الختامى الذى سيصدر عن القمة فى ختام اجتماعاتها إلى أن المشاورات ستبدأ لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الأيام القليلة القامة ،، كما قررت القمة تشكيل شبكة أمان مالية إسلامية لمساعدة فلسطين فى هذه الظروف التى تمر بها جراء احتجاز اسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة.
وأضاف إنه سيتم دعوة دول إسلامية من خارج المنطقة العربية لعقد مؤتمر من أجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الإطار الإسلامى الأوسع فى سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتى انتهاء هذه المحنة، مؤكد أن عدد من الدول الإسلامية أعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة فى هذه الشبكة.
ويلفت المؤتمر النظر إلى أن موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسى للقمة باعتباره قضية كبرى يتوجب التصدى لها على مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عدد المستوطنين فى الضفة الغربية ليصل إلى نصف مليون مستوطن بعد قرار الأمم المتحدة برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو.
ويؤكد القادة على خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "أى 1" التى تكمن فى فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالى إنهاء آية فرصة لحل الدولتين.
واتفقت الدول الأعضاء على دعم التقرير الذى صدر فى مارس 2012 عن مجلس حقوق الإنسان الدولى بدعم من المجموعة الإسلامية والذى يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الإسرائيلى ورفعت هذه اللجة تقريرها إلى المجلس الذى سيناقشه فى 18 مارس المقبل وفى ذلك التاريخ سيعمل القادة على حشد جهود المجموعة الإسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل إصدار قرار واضح من المجلس ضد اسرائيل ونقل ذلك إلى
مجلس الأمن الدولي.
وأكد القادة سعيهم إلى استثمار نتائج التقرير فى جهود موازية فى مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، مؤكدين أن أهمية التقرير تكمن فى انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الإسرائيلى باعتباره انتهاكا للقانون الدولى ويرقى إلى جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونقل المواطنين
من دولة الاحتلال إلى الدولة الخاضعة للاحتلال.
وبالنسبة للوضع فى مالي، أعربت الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى عن تضامنهم مع وحدة أراضى مالي، ودعمهم للحكومة الوطنية الانتقالية وكذلك دعم جهودها لاستعادة أراضيها، وتأييدهم للمبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقى ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية فى مالي.
وحثت الدول الإسلامية السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية فى إطار نهج شامل لمعالجة الأزمة. كما شجعت جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة فى مالي، من أجل الدخول فى عملية تفاوضية. وشدد البيان الختامى للقمة على رفض الإرهاب والتطرف والاعتداءات على الأماكن التاريخية فى مالي.
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، أجرت الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى تقييما لجميع المشاريع الاقتصادية البيئية فى مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والأمن الغذائى وتقوية القدرات وإيجاد وظائف للشباب والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما جرى أيضا تقييم النجاح المتحقق فى أنشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما فى ذلك الكوميسك والبنك الإسلامى للتنمية ومركز تنمية التجارة فى الدار البيضاء ومعهد الدراسات "سيسرك" فى انقرة والغرفة التجارية الإسلامية.
ووافقت الدول الإسلامية على تفعيل آلية تجارية متمثلة فى نظام الافضليات التجارية للمنظمة من خلال إكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 44.14% لعام 2004 إلى 71.17% لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% فى عام 2015.
وأصدرت الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامية قرارا حول زيادة رأس مال البنك الإسلامى للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماته فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول المنظمة حيث تقدر إسهاماته منذ إنشائه عام 1975 وحتى اليوم ب 8،5 مليار دولار.
وأصدرت الدول الإسلامية قرارا حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامى الذى يعمل فى مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائى والتدريب المهنى والتنمية الاجتماعية.
وجرى تقييم التقدم الهائل فى إكمال دراسات الجدوى لمشروع السكة الحديدة بورسودان دكار. وقررت الدول الإسلامية إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائى فى مدينة أستانة ومركز احتياط الأمن الغذائى فى جيبوتى. كما جرى تنفيذ ناجح ل 6 مشاريع فى ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر.
وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذى بلغ قيمته 12 مليار دولار خلال سنوات 2008 2012، وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك.