وزراء خارجية الدول الاسلامية يوافقون على فصل قرار مالى عن البيان الختامى للقمة

مشروع البيان الختامي للقمة الاسلامية يدعو لحوار في سوريا ويدين الجماعات المسلحة في مالي

وافق وزراء خارجية منظمة المؤتمر الاسلامى فى اجتماعاتهم التى عقدت بالقاهرة اليوم على اقتراح باصدار قرار منفصل خاص بمشكلة مالى عن القرارات المزمع اصدارها بشكل مجمع فى ختام اعمال القمة الاسلامية بعد ظهر الخميس المقبل.

وكشف مصدر دبلوماسى ان وزراء الخارجية كلفوا كبار المسئولين بعقد اجتماع مساء اليوم لصياغة قرار مالى مجددا نظرا لاهمية هذه القضية التى طغت احداثها بتفاعلاتها الاسلاميةعلى اجتماعات الدورة الثانية عشر للقمة الاسلامية.

وكان مشروع البيان الختامى قد اكد فيما يتعلق بالوضع في مالي على وحدة مالي وسيادتها وسلامة أراضيها منددا بمحاولات الحركة الوطنية لتحرير أزواد وغيرها من الجماعات المسلحة التي تهدد سلامة أراضي هذا البلد.

واعرب المشروع عن تضامنه الكامل مع حكومة مالي مرحبا بقرار مجلس الأمن رقم 2085 ويتعهد أيضا بتقديم الدعم للجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ومبادرة الاتحاد الافريقي للسلام.

ودعا جميع الدول الاسلامية الى المساعدة في تخفيف معاناة الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي مدينا الاعتداءات التي قامت بها الجماعات المسلحة هناك ضد المدنيين وتدمير المواقع التراثية خاصة في مدينة تمبكتو.

وفى هذا الصدد ايضا اكد مشروع البيان الختامي الذى حظى بموافقة وزراء الخارجية والذى سيتم رفعه للقمة على ضرورة بدء حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين "القوى السورية المؤمنة بالتحول السياسي في سوريا من غير المشاركين بأعمال القمع".
ودعا مشروع البيان الذي رفعه وزراء الخارجية في ختام اجتماعاتهم اليوم لعرضه على القادة العرب في اجتماعاتهم التي تبدأ غدا الى افساح المجال أمام عملية انتقالية تمكن أبناء الشعب السوري من تحقيق تطلعاته للاصلاح الديمقراطي والتغيير.

وحمل النظام السوري مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات في سوريا مطالبا بالوقف الفوري لأعمال العنف والقتل والتدمير واحترام القيم الاسلامية وحقوق الانسان وتجنيب سوريا مخاطر الحرب الأهلية الشاملة.

وشدد مشروع البيان الختامي على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة اراضيها منددا باستمرار عملية سفك الدماء في هذا البلد.
وجدد دعم الدول الاسلامية لحل سياسي للأزمة في سوريا ودعم مهمة المبعوث الأممي المشترك الى سوريا الأخضر الابراهيمي والترحيب بتشكيل التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة.

وعن اليمن اكد مشروع البيان الدعم الكامل لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه مشيدا بمبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة اليمنية وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة.

وأشاد مشروع البيان الختامي في صيغته النهائية قبل رفعه للقمة الاسلامية للنظر في اعتماده بجهود السعودية لتنظيمها وعقدها مؤتمرين أحدهما لأصدقاء اليمن والثاني للمانحين في الرياض ونيويورك على التوالي من أجل حشد الدعم اللازم للاقتصاد اليمني.

وشدد مشروع البيان على الطابع المركزي لقضية فلسطين والقدس الشريف بالنسبة للأمة الاسلامية جميعا وضرورة قيامها بالدفاع عن الاماكن المقدسة بكل طاقتها والوسائل المشروعة مدينا بشدة اسرائيل كقوة احتلال لاعتداءاتها المستمرة على الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة في القدس.

ورحب في هذا السياق بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 من نوفمبر الماضي بشأن منح فلسطين صفة دولة مراقبة غير عضو بالأمم المتحدة.

كما دان المشروع كذلك العدوان الاسرائيلي الهمجي على غزة في نوفمبر الماضي ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابا جماعيا على أبناء الشعب الفلسطيني ولاسيما الحصار غير الانساني المفروض على غزة.

ودعا الدول الاعضاء في المنظمة الى عقد مؤتمر للمانحين على وجه السرعة بالتنسيق مع دولة فلسطين لتمويل الخطة الاستراتيجية لتنمية مدينة القدس والتي تبنتها القمة الاسلامية في مكة المكرمة أخيرا.

ودان المشروع اسرائيل بشدة لاستمرارها في بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وتقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القرى الفلسطينية عن بعضها كما دان عصيان اسرائيل للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 2004 حول جدار العزل.

وفيما يخص لبنان أكد المشروع دعمه للبنان لاستكمال تحرير جميع أراضيها مدينا بشدة الانتهاكات الاسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا.
وتناول مشروع الاعلان الختامي عددا من البنود من بينها الأوضاع في السودان والصومال وجيبوتي واتحاد جزر القمر والنيجر وكوت ديفوار وغينيا وأذربيجان وأفغانستان وجامو وكشمير وكوسوفو والبوسنة وشمال قبرص بالاضافة الى مكافحة الارهاب ونزع السلاح وظاهرة ازدراء الدين الاسلامى في المجتمعات الغربية المعروفة ب "الاسلاموفوبيا