عاجل : التعديلات النهائية علي البيان الختامي

ايدت القمة الاسلامية مبادرة الرئيس محمد مرسي بالدعوة الي حوار رباعي.. حيث ترتكز مبادرة الرئيس علي وحدة الاراضي السورية والحوار الشامل بين الاطراف السورية المختلفة والاستجابة لاي جهد من اي دولة عضو تشارك في هذا الحوار
واكد القادة ان المشاورات بدات بالفعل بين الدول المعنية علي هامش القمة بشان هذه المبادرة
واشار البيان الختامي ان القمة لازالت تؤيد جهود المبعوث الاممي الاخضر ابراهيمي واعربت عن القلق من عجز مجلس الامن من القيام بمسؤلياته خاصة في ظل جمود التحركات الدولية ازاء المسالة السورية
اقرت قمة التعاون الاسلامي الثانية عشر بندا يتعلق بعقد مؤتمر للمانحين خاص بمدينة القدس الشريف تشارك فيه الدول والصناديق لتمويل القطاعات الكثر الحاحا في المدينة في اطار الخطة الاستراتيجية لتنمية القطاعات الحيوية التي تم اطلاقها قبل عدة سنوات والتي تعمل علي دعم القدس من خلالها
واشار البيان الختامي الصادر عن القمة في ختام اجتماعته ان المشاورات ستبدا لتحديد مكان وزمان عقد المؤتمر خلال الايام القليلة القامة ,, كما قررت القمة تشكيل شبكة امان مالية اسلامية لمساعدة فلسطين في هذه الظروف التي تمر بها جراء احتجاز اسرائيل للعائدات المالية الفلسطينية عقب حصول فلسطين علي وضع دولة مراقب غير عضو بالامم المتحدة
واضاف انه سيتم دعوة دول اسلامية من خارج المنتطقة العربية لعقد مؤتمر من اجل خدمة هذا الغرض لتوسيع نطاق الدعم ليشمل الاطار الاسلامي الاوسع في سياق دعم فلسطين بوتيرة شهرية حتي انتهاء هذه المحنة مؤكد ان عدد من الدةول الاسلامية اعربت بالفعل عن استعدادها للمشاركة في هذه الشبكة
واكد المؤتمر ان موضوع الاستيطان عنوان مهم ومحور رئيسي للقمة باعتباره قضية كبري يتوجب التصدي لها علي مختلف المستويات السياسية والقانونية حيث زاد عددج المستوطنين في الضفة الغربية ليصل الي نصف مليون مستوطن بعد قرار الامم المتحدة برفع عضوية فلسطين الي دولة مراقبة غيرعضو
واكد القادة خطورة الخطة الاستيطانية المسماة "اي 1" التي تكمن في فصل شمال الضفة عن جنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن محيطها وبالتالي انهاء اية فرصة لحل الدولتين
واتفقت الدول الاعضاء علي دعم التقرير الذي صدر في مارس 2012 عن مجلس حقوق الانسان الدولي بدعم من المجموعة الاسلامية والذي يدعو الي تشكيل لجنة تحقيق حول الاستيطان الاسرائيلي ورفعت هذه اللجة تقريرها الي المجلس الذي سيناقشه في 18 مارس المقبل وفي ذلك التاريخ سيعمل القادة علي حشد جهود المجموعة الاسلامية لاستثمار هذا التقرير من اجل اصدار قرار واضح من المجلس ضد اسرائيل ونقل ذلك الي مجلس الامن الدولي
واكد القادة سعيهم الي استثمار نتائج التقرير في جهود موازية في مجلس الامن الدولي والجمعية العامة التابعة للامم الامتحدة مؤكدين ان اهمية التقرير تكمن في انه يقدم وصفا غير مسبوق للاستيطان الاسرائيلي باعتباره انتهاكا للقانون الدولي ويرقي الي جرائم الحرب من حيث تهجير الفلسطينين من ارضهم ونقل المواطنين من دولة الاحتلال الي الدولة الخاضعة للاحتلال
وبالنسبة الي سوريا شكلت القمة فرصة لقادة العالم الاسلامي للتشاور حول سوريا التي يتدهور الوضع فيها يوميا علي جميع الصعد مؤكدين ان المواطن السوري يعيش ماساة حقيقية .. لذلك انصب اهتمام القادة علي بالتركيز علي ضرورة الوقف الفوري لجميع اعمال العنف والدعوة لحوار جاد يفسح الطريق امام عملية انتقالية وتحول ديمقراطي في البلاد
وايدت القمة توحيد قوى المعارضة السورية في قطر ووجهت دعوة الي مجلس الامن الدولي لتحمل مسئولياته تجاه الأزمة السورية
واشاد القادة بمؤتمر المانحين الذي انعقد في الكويت مؤخرا في الثلاثين من الشهر الماضي .
و بجهود الدول المجاورة في استضافتها للاجئين , وبموقفي مصر وليبيا في هذا الشأن .
وبخصوص الازمة في مالي اكد القادة ان هناك مشاورات مكثفة جرت انتهت الي
تضامن الدول الأعضاء مع وحدة أراضي مالي ودعم الحكومة الوطنية لانتقالية
ودعم جهودها لاستعادة اراضيها و تأييد المبادرات المطروحة من الاتحاد الإفريقي
ودعم الجهود المبذولة لنشر البعثة العسكرية الدولية بقيادة إفريقية في مالي
كما حثت القمة السلطات المالية على وضع خارطة طريق لتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية في اطار نهج شامل لمعالجة الازمة
مع تشجيع جهود الأمين العام من خلال مبعوثه الخاص إلى الأزمة في مالي من أجل الدخول في عملية تفاوضية ورفض الإرهاب والتطرف والاعتداءاءت على الاماكن التاريخية في مالي
وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية اكد البيان الختامي للقمة علي تقييم جميع المشاريع الاقتصادية البيئية في مجالات التجارة ومكافحة الفقر والزراعة والامن الغذائي وتقوية القدرات وايجاد وظائف للشابا والسياحة والنقل والقطعة الخاصة وتنمية الشمروعات الصغيرة والمتوسطة
وتقييم النجاح المتحقق في انشطة اقتصادية لمختلف المؤسسات التابعة للمنظمة بما في ذلك الكوميسك والبنك الاسلامي للتنمية ومركز تنمية التجارة في الدار البيضاء ومعهد الدرسات سيسرك في انقرة والغرفة التجارية الاسلامية
والموافقة عبلى تفعيل آلية تجارية متمثلة في نظام الافضليات التجارية للمنظمة من خلال اكمال جميع الاجراءات المتعلقة بذلك والتعبير عن ارتياح تجاه الزيادة المضطردة للتجارة البينية الإسلامية من 14,44 % لعام 2004 إلى 17,71 % لعام 2011 وذلك بهدف الوصول إلى نسبة زيادة 20% في عام 2015 .
وذلك اضافة الي صدور قرار حول زيادة رأس مال البنك الإسلامي للتنمية حتى يتسنى له مواصلة إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الإسلامية حيث تقدر إسهاماته منذ انشائه عام 1975 وحتى اليوم 8,5مليار دولار
و صدور قرار اخر حول تقوية رأس مال وقفية صندوق التضامن الإسلامي الذي يعمل في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والزراعية والأمن الغذائي والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية .
وتقييم التقدم الهائل في إكمال درسات الجدوي لمشروع السكة الحديثدة بورسودان – دكار
وقرار إنشاء المؤسسة الإسلامية المعنية بالأمن الغذائي في مدينة أستانة ومركز احتياط الامن الغذائي في جيبوتي .
وتنفيذ ناجح ل 6 مشاريع في ظل خطط العمل لتنمية القطن والموافقة على 21 مشروعا آخر .
وإتمام تنفيذ برنامج خاص بتنمية إفريقيا الذي بلغ قيمته 12 ملاير دولار خلال سنوات 2008 – 2012 , وقرار إنجاز بلورة البرنامج المستتبع لذلك .