26 دولة تشارك في القمة الإسلامية بالقاهرة من بينها تركيا وإيران وغياب سوريا

القمة ترفع شعار "العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص للتنمية"

بمشاركة وفود من 55 دولة إسلامية إلى جانب مصر وغياب سوريا المجمدة عضويتها في المنظمة، بدأت اليوم بالقاهرة اجتماعات كبار المسؤولين فى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي للتحضير لقمة القاهرة الإسلامية التي تبدأ فعالياتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، والتي ستعقد تحت شعار "العالم الإسلامي.. تحديات جديدة وفرص متنامية".
تأكد حتى هذه اللحظات، مشاركة 26 رئيس دولة في أعمال القمة والتي تعد الحدث الأهم الذي تستضيفه مصر عقب ثورة 25 يناير، وعلى رأس المشاركين في القمة، الرئيس أحمدي نجاد الذي تعد زيارته للقاهرة هي الأولى لرئيس إيراني بعد الثورة الإسلامية في إيران، بالإضافة إلى الرئيس التركي عبدالله جول، وملك البحرين، والرئيس التونسي، والرئيس الأندونيسي، فيما يرأس وفد الإمارات في القمة الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى "حاكم أم القوين".
وسلمت السنغال رئاسة القمة إلى مصر خلال هذه الاجتماعات وتستمر لمدة ثلاث سنوات.
وأعلن السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون عدم الانحياز والتعاون الإسلامي والوكالات المتخصصة رئيس الاجتماع التحضيري للقمة الإسلامية على مستوى كبار المسؤولين أن قادة الدول الإسلامية سيعقدون جلسة خاصة مساء اليوم الأول من اجتماع القمة في السادس من فبراير الجاري لمناقشة موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.
وقال رمضان، في كلمة مصر خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات كبار المسؤولين بعد تسلمه الرئاسة من السنغال، إننا نأمل خلال هذه الجلسة للاستماع إلى الملوك والرؤساء واقتراحاتهم في هذه القضية الشائكة على أن تتناول باقي جلسات عمل القمة في اليوم الثاني "7 فبراير" باقي القضايا.
وأضاف أن جدول أعمال القمة التي تعقد تحت عنوان "العالم الإسلامي: تحديات جديدة وفرص للتنمية" يتضمن بنودا محددة أهمها الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وظاهرة الإسلامفوبيا، والوضع الإنساني في العالم الإسلامي، وتعزيز التعاون الثقافي، وتنمية التعاون العلمي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وقال السفير عبد الله عالم، أمين عام مساعد الشؤون السياسية بمنظمة التعاون الإسلامي، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أن العالم الإسلامي يعول كثيرا على المنظمة في تطوير التعاون الإسلامي فيما بين أعضائها، معربًا عن ثقته في أن قمة القاهرة سوف تسفر عن نتائج ملموسة تمكن العالم الإسلامي من تجاوز أزماته وتأمين مستقبل أكثر إشراقًا لشعوبه.
وأضاف "إننا نتطلع إلى مرحلة جديدة تترك طابعها الحميد على مسيرة أعمالنا وتدعم جهودنا لنصرة قضايانا وتقدم أمتنا، وأشار إلى أنه منذ آخر قمة في داكار قبل أربعة أعوام، وشهد العالم تحديات تستهدف الدين الإسلامي والأمة الإسلامية، وهو ما جعل التحضير للقمة الإسلامية الثانية عشرة أمرا حيويا وبالغ الأهمية.
من جانبه، قال ممثل السنغال في اجتماعات كبار المسؤولين لمنظمة التعاون الإسلامي السفير محمد دودو لو، سفير داكار لدى المملكة العربية السعودية، إن القمة تواجه تحديات جديدة وهو ما يشغلنا وسوف نكرس جهودنا وبرامج عملنا من أجل تجاوزها، مضيفا وصلنا إلى القاهرة بعد أربع سنوات من قمة داكار وأقل من ستة أشهر من القمة الطارئة في مكة المكرمة التي سمحت للرؤساء والقادة تناول موضوع التضامن بين دول المنظمة.
وقال دودو لو، إن التحديات موجودة في أماكن عديدة، خاصة مكافحة الكراهية للإسلام والإرهاب والعولمة والحكم الرشيد والدفاع عن الأقليات المسلمة في مختلف بقاع العالم فضلا عن تحديات مكافحة الفقر، منوها بأن منظمة التعاون الإسلامي أصبح لها دور بارز في مواجهة هذه التحديات خاصة برنامج العمل لمكافحة الفقر في أفريقيا.
وتناقش الاجتماعات، ستة موضوعات، هي: الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، بؤر الصراعات والنزاعات في العالم الإسلامي، سبل مكافحة ازدراء الأديان وما يسمى بالإسلاموفوبيا، والموضوعات المرتبطة بالوضع الإنساني في العالم الإسلامي، التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وسبل تطوير التعاون العلمي والتكنولوجي بين الدول الإسلامية.
كما تناقش الأزمة السورية، رغم غياب سوريا التي تم تعليق عضويتها فى قمة مكة المكرمة خلال أغسطس الماضي والصراع في مالي وقضايا الصومال وأفغانستان والسودان والأوضاع في جامو وكشمير، تحت بند بؤر الصراع والنزاع في العالم الإسلامي، إضافة إلى القضية الفلسطينية ومسألة ترشيح أمين عام جديد للمنظمة خلفا للبروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلو الذي تنتهي مدته نهاية العام الجاري.
وذكرت مصادر مطلعة في القمة، أن الاجتماع التمهيدي لكبار المسؤولين سيبحث فقرة تتعلق باتخاذ إجراءات ضد الدول التي تلتزم بمواقف منظمة التعاون الإسلامي الثابتة تجاه مختلف قضاياها في عمليات التصويت التي تجري في الأمم المتحدة ومنظماتها الفرعية.
وأضافت المصادر، أن اقتراح القرار جاء في أعقاب عدم التزام عدد من الدول الأعضاء بالتصويت لصالح عضوية فلسطين دولة غير عضو مراقب بالأمم المتحدة، والذي اعتبر خروجا عن السياق العام، والتزام المجموعة الإسلامية بدعم القرارات الداعمة للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وتم علي هامش الاجتماع انتخاب أعضاء المكتب برئاسة جمهورية مصر العربية، وعضوية كل من فلسطين وباكستان وأوغندا ، وانتخبت السنغال، رئيسة القمة الإسلامية الحادية عشرة.
ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء بالمنظمة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، اجتماعاتهم لمناقشة بنود جدول أعمال القمة، ومشروع البيان الختامي الذي سيعتمده القادة في ختام أعمال قمتهم، وسيرأس وفد الإمارات في الاجتماع دكتور أنور محمد جرجاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية.
في سياق آخر، قالت مصادر دبلوماسية إسلامية مشاركة في الاجتماعات التحضيرية إن مشروع البيان الختامي المقرر صدوره عن قادة الدول الإسلامية في ختام أعمال قمتهم المرتقبة بالقاهرة يومي الأربعاء والخميس القادمين سيدين العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة نوفمبر الماضي ومواصلة فرض سلطة الاحتلال عقابًا جماعيًا على أبناء الشعب الفلسطيني، ولاسيما الحصار غير الإنساني على غزة.
وسيدعو القادة، وفقًا لمشروع البيان، إلى إجراء عاجل لإعادة إعمار غزة، مشددين على أن التسوية العادلة والشاملة للصراع في الشرق الأوسط يجب أن تستند إلى القانون الدولي وإلى قرارات مجلس الأمن الدولي بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية التي اعتمدتها قمة بيروت 2002، وخارطة الطريق للجنة الرباعية بما يحقق حل الدولتين ويمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وعاصمتها القدس.
وسيطالبون بعقد مؤتمر للمانحين لتمويل خطة استراتيجية لتنمية القدس كما يدينون استمرار إسرائيل في بناء الجدار الفاصل العنصري ويجددون الدعوة للدول والهيئات إلى الالتزام بالقرارات الدولية حول مدينة القدس باعتبارها جزءًا لايتجزأ من الأراضي الفلسطينية والتشديد على تطبيق قرار مجلس الأمن 237 بشأن عودة المهجرين الفلسطينيين الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة الفصائل الفلسطينية إلى الاستجابة لدعوات الرئيس محمود عباس إلى عقد انتخابات عامة بأسرع وقت وتمكين لجنة الانتخابات من القيام بعملها في كل المدن الفلسطينية.
وبخصوص لبنان، يؤكد مشروع البيان ضرورة استكمال تحرير جميع أراضه وضرورة انسحاب إسرائيل من مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وجزء من قرية الغجر المحتلة وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان.
وحول الجولان السوري، يدين مشروع البيان سياسة إسرائيل الرافضة تنفيذ قرارات مجلس الامن 497 بشأن الجولان السوري وسياساتها بضم وبناء المستوطنات ومصادرة الأراضي وتحويل مصادر المياه وفرض الجنسية الإسرائيلية على المواطنين السوريين، مطالبين بالانسحاب الإسرائيلي من كامل الجولان المحتل إلى حدود الرابع من يونيو.
ويشدد المشروع على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، منددا باستمرار سفك الدماء، محملين النظام السوري مسؤولية استمرار العنف وتدمير الممتلكات.