حملت جبهة الإنقاذ الوطني المسؤولية الكاملة عن إراقة الدماء المصرية للرئيس محمد مرسي، مؤكدة أن الإدارة الفاشلة للبلاد هى التى دفعته لهذا التعامل غير المسؤول، وأن الجبهة ترفض التهديد والترويع الذي هدد بها الرئيس فى حواره، قائلة: فالحوار الجاد هو الخطاب الوحيد الذي يمكن أن يقبله شعبنا. وأضافت الجبهة، في بيان ألقاه سامح فهمي نقيب المحامين اليوم، أنه "مع اجتهادها المستمر للتوصل لآليات جادة لحوار، عرضته أكثر من مرة إلا إنها ترفض الحوارات الإعلامية الشكلية التى تسيء إلى أهالي الشهداء ولا توصل إلى شيء جديد". وأشار البيان إلى أن الجبهة سبق أن طرحت الأسس للخروج من هذا الوضع، وعلى رأسها تشكيل حكومة إنقاذ، لجنة لتعديل الدستور، إقالة النائب العام، تشكيل لجنة للتحقيق في سقوط، إخضاع الإخوان المسلمين للقانون. وتابع: بعد أن تجاهل الرئيس هذه المقترحات، فإن الجبهة تحمل الرئيس مرسي ونظامه ووزير داخليته المسؤولية السياسية، كما ترفض حالة رفض العقاب الجماعي، ونطالب بضرورة إسقاط الدستور المشوه.