"جبهة الإنقاذ" تهدد بإسقاط الدستور "شعبياً".. ومقاطعة الانتخابات حال عدم الاستجابة لشروطها

مطالبة بتشكيل لجنة محايدة لتعديل الدستور وحكومة إنقاذ وطني وإقالة النائب العام وتقنين "الجماعة"

قال أحمد البرعي المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجماهير تحركت فى كل ربوع الجمهورية مطالبة بدستور للجميع، رفضا لأخونة الدولة، ووجود حكومة ضعيفة ومتخاذلة تجر الشعب في موجة ثورية جديدة، والتى بدأت مع الإعلان الدستوري الاستبدادي، فهو للإخوان المسلمين فقط وليس لكل المصريين، وهذا تسبب فى انهيار شرعية رئيس الجمهورية.
وأضاف البرعي، في بيان لجبهة الانقاذ الوطني، أن الجبهة "تؤكد على انحيازها الكامل لهذه الجماهير، وتنعى شهداء الموجة الجيدة من الثورة المصرية في 25 يناير 2013 فى كافة المدن المصرية، وتحمل الرئيس المسؤولية الكاملة عن العنف المفرط الذي استخدمته الأجهزة الأمنية، وتطالب بالتحقيق فى إراقة الدماء المصريين".
واتخذت اللجنة جملة قرارات، أعلنها البرعي في البيان، وهي:
" تشكيل لجنة قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فورا والاتفاق على المواد التى يجب تغييرها.
تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع لتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، إضافة إلى الملفين الأمنى والاقتصادي بشكل أساسي بعد أن أدت سياسات الرئيس وحكومته إلى تدهور ظروف المصريين المعيشية.
- إلغاء الآثار المترتبة على الإعلان الدستوري ومنها إقالة النائب العام.
إخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون لتدخلهم في شؤون البلاد دون سبب".
وأضف البرعي، في البيان، "إذا لم تنفذ تلك المطالب فإن الجبهة ستدعو الجماهير بالاحتشاد يوم الجمعة المقبل لإسقاط الدستور الباطل والعمل مؤقتا بدستور 71 المعدل، كما قررت الجبهة عدم خوض الانتخابات البرلمانية القادمة إلا فى إطار هذا الحل الوطنى الشعبي".