جبهة الإنقاذ الوطني ترفض بالإجماع حوار مرسي وتصفه ب"الهزلى"

أكد الدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور والقيادى بجبهة الانقاذ الوطنى، أن أعضاء جبهة الانقاذ الوطنى اجتمعوا لبحث دعوة الرئيس محمد مرسى لقوى المعارضة للحوار معه.
وقال البرادعى فى المؤتمر الصحفى للجبهة عصر اليوم الاثنين ، أن جبهة الانقاذ – المتمثلة في السيد البدوي رئيس الوفد وعمرو موسى وحمدين صباحي – لن تقبل بحوار شكلى وليس موضوعى مع الرئيس، مؤكدا أن العنف الذى شهدته مصر خلال الأيام الماضية، كان نتيجة لغياب الإدارة الرشيدة، ولعدم تحقيق أهداف الثورة، وغياب العدالة الاجتماعية، وعجز الحكومة الحالية على تحقيق الأمن وزيادة الانتاج، بجانب الدستور المعيب الذى يعصف بالحريات العامة والخاصة.
وأوضح البرادعى، أن الحل مع الأزمة الحالية لن يكون حلا أمنيا بل سيكون حلا سياسيا، ويجب على الجميع أن يشارك فى مواجهة التحديات التى تواجهها مصر حاليا وعلى رأسها التحديات فى شبه جزيرة سيناء، والتحديات فى وجود دستور غير توافقى، والاقتصاد المتهاوى، مؤكدا أن هذة الأمور لا يستطيع فصيل لوحدة أن يواجهها.
وشدد البرادعى أن جبهة الانقاذ كتلة واحدة، ولها شروط لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة، أولها اقامة حكومة انقاذ وطنى ، والغاء أثار الإعلان الدستورى الذى كان قد أصدره الرئيس مرسى والغاه مع الضغط الشعبى، وحل مجلس الشورى الذى لا يمثل الشعب المصرى ولا يمكن أن يكون سلطة تشريعية. مؤكدا أن الدعوة يجب أن تكون باسم جبهة الإنقاذ وليس لفصيل أو حزب سياسي بعينه.
من جانبه أكد حمدين صباحى، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن الجبهة توافق على الحوار شرط أن يوافق الرئيس على شروط الجبهة لبدء الحوار، وتوفر أمن حقيقى يحمى الإنسان، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون، وإعلان مسئولية الرئيس السياسية عن أحداث العنف وإراقة الدماء.
وأضاف حمدين أنم الموافقة مرهونة بإعلان الرئيس مسئوليته السياسية عن إراقة دماء المصريين وأن يعلن عزمه بطريقة واضحة، ومؤكدة على احترامه للمظاهرات السلمية وأن يقر بأن مصر تحتاج إلى مشاركة جادة وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون أولوياتها عدة ملفات مثل الفقر والعدالة الاجتماعية والاقتصاد والأمن.
كما طالب حمدين الرئيس بإعداد لجنة قانونية لتعديل مواد الدستور وإخضاع جماع الإخوان المسلمين للقانون باعتبارها طرف في الحكم وقال حمدين :" نقول لكل الثوار أننا رفضنا دعوة الحوار احتراما لنضالكم ولأنفسنا. وأكد حمدين على إدانة جبهة الإنقاذ لكافة أعمال العنف التي تشهدها البلاد مطالبا بمحاكمة وزير الداخلية والقيادات الأمنية لأنها خرجت عن استخدام الحد المعقول في حماية المواطنين وأفرطت في استخدام العنف.
فيما أكد عمرو موسى القيادي بالجبهة ورئيس حزب المؤتمر، أن قادة جبهة الإنقاذ رفضوا الحوار لأن الرئيس لم يحدد أجندة واضحة لهذا الحوار ،مشيرا إلى أن جميع دعوات الرئيس للحوار غير جادة وهو ما اكتشفناه بعد الحوار الذي جمع كل القوى السياسية في مجلس الشورى. وفهمنا منه أن الحوار لم يكن من أجل مصر ولكن لتحسين الصورة العامة والدردشة.