اخبار مصر انتقدت قيادات وقوى جبهة الإنقاذ الوطنى فحوى بيان مجلس الدفاع الوطنى الصادر أمس الأول، الذى دعا لحوار وطنى موسع تقوده شخصيات مستقلة، بالإضافة لإمكانية حظر التجول أو إعلان حالة الطوارئ فى بعض المناطق، وأشاروا إلى أنه ينطوى على دعوة مبهمة وغير محددة المعالم للحوار، وأن نظام الرئيس محمد مرسى لم يستوعب درس نظام الرئيس السابق حسنى مبارك بعد. وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والقيادى بجبهة الإنقاذ: «إن البيان الصادر عن مجلس الدفاع الوطنى مبهم وغير واضح ولا يتضمن آليات حقيقية لتنفيذ ما خرج به المجلس من قرارات»، مشيراً إلى أن ما صدر من قرارات حبر يتكرر على ورق دون تحويله إلى أفعال. وأضاف ل«الوطن»: «جبهة الإنقاذ سبق وأعلنت استعدادها للحوار وقبولها له لكن بشروط أولها أن يأخذ مأخذ الجد، والإعلان عن أطراف محددة وجدول أعماله، والتعهد بتنفيذ ما يخرج عنه من قرارات، وإعلان كل تفاصيله»، مشيراً إلى أن بيان مجلس الدفاع الوطنى لم يتضمن أياً من ذلك، وأشار إلى أن الجبهة لم تتلق أى دعوة حتى الآن من الرئاسة تفيد بدعوتهم لحوار شامل حول الأزمة الحالية. وقال الدكتور عمرو حمزاوى، مقرر اللجنة السياسية بالجبهة: «الحكم فى مصر لم يستوعب درس نظام مبارك بعد»، مشيراً إلى أن مصر الآن أمام شبح فوضى، وأن التعويل على الأجهزة الأمنية واللجوء لفرض حالة الطوارئ، كما جاء فى بيان الدفاع الوطنى، لم يعد يجدى وعفا عليه الزمن، مشدداً على أن الحل سياسى فى المقام الأول. وفيما يتعلق بالدعوة إلى الحوار التى جاءت فى البيان، أضاف: «الدعوة غير محددة المعالم، والآن أصبح هناك أرضية حددتها الجبهة وهى أن يخرج الرئيس ويعلن قبول تعديل الدستور، ومبدأ تشكيل حكومة إنقاذ وطنى»، مشيراً إلى أن فكرة أن يدار الحوار من جانب شخصيات وطنية مستقلة جيدة. فى السياق نفسه، أكد الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، أنه لا عدول عن تحقيق مطالب الجبهة والاستجابة لها قبل أى حوار مع الرئاسة، وشدد على أن قبول الحوار لن يكون قبل التعهد بتنفيذ مطالب جبهة الإنقاذ. كانت «الإنقاذ» طالبت فى بيان لها، أمس، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة عاجلة لمحاسبة جميع المتورطين فى إراقة دماء المصريين، وأخرى قانونية محايدة لتعديل الدستور المشوه فوراً، والاتفاق على المواد التى يجب تغييرها بشكل عاجل، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى تتمتع بالكفاءة والمصداقية للاضطلاع بتحقيق مطالب الثورة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية، وإزالة آثار الإعلان الدستورى الاستبدادى الباطل فيما يتصل بالعدوان على السلطة القضائية وانتهاك استقلالها، وإقالة النائب العام الحالى، وإخضاع جماعة الإخوان المسلمين للقانون بعد أن أصبحت طرفاً أصيلاً فى إدارة أمور البلاد بغير سند من القانون أو الشرعية.
