البدوى: الحوار مع الرئاسة يتطلب خطوات لاستعادة الثقة المفقودة

أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة - رئيس الوفد - فى تصريحات صحفية أنه انطلاقاً من المسئولية الوطنية التى تحتم علينا جميعاً ألا نلتزم الصمت ونحن نرى وطناً ينزف وشعباً ثائراً غاضباً محتقناً وجماعة لا تجيد قراءة الواقع حولها ولا ترى مشاعر الغضب التى تزداد وتتصاعد يوماً بعد يوم ولا تسمع إلا صوتها وما يحلو لها أن تسمع .
وتعليقاً على دعوة مجلس الدفاع الوطنى المصرى بالأمس إلى حوار وطنى موسع تقوده شخصيات وطنية لمناقشة قضايا الخلاف السياسى والوصول إلى توافق وطنى عام ورداً على الانتقادات التى توجه لجبهة الإنقاذ الوطنى لرفضها للحوار أؤكد وبصفتى رئيسًا للوفد وطرفاً أصيلاً فى جبهة الإنقاذ أن الجبهة قد سبق أن وافقت على حوار وطنى حقيقى وجاد وفق أسس تحقق له النجاح تتلخص فيما يلى:
1- أن يكون حواراً متكافئًا متوازناً من حيث العدد والتمثيل.
2- أن يكون هذا الحوار علنياً على مرأى ومسمع من شعب مصر من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
3- أن يحدد لهذا الحوار جدول أعمال معلن يتضمن التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات وتحقيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية وكيفية إنقاذ مصر من الأزمة الاقتصادية التى تواجهها والتى نتج عنها ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات بما لا يتحمله شعب مصر الفقير المنهك.
4- أن يتضمن الحوار إعادة الهيبة والاعتبار لقضاء مصر العظيم وإزالة كل آثار العدوان على استقلاله.
5- أن ينتهى هذا الحوار إلى آليات ملزمة لتنفيذ ما انتهى إليه من قرارات وتوصيات.
ولكن لم تتم الاستجابة لما عرضته جبهة الإنقاذ ولم تتلق أى رد أو تعليق.. وإزاء الدعوة التى صدرت بالأمس من مجلس الدفاع الوطنى المصرى فإننى أرى ومن وجهة نظرى وظنى أنها قد تتفق مع وجهة نظر العديد من قيادات الجبهة أن الجلوس على طاولة حوار فى ظل مناخ تسوده عدم الثقة وفقدان المصداقية يستلزم مقدمات لاستعادة بعض الثقة المفقودة وذلك بالإعلان عن اجتماع مصغر يسبق جلسات الحوار تعلن فيه الرئاسة عن استعدادها للحوار حول تحقيق مطلبين من مطالب جبهة الإنقاذ بالأمس، المطلب الأول تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحظى بثقة الشعب وتعطى للمصريين أملاً جديداً قد يخرجهم من حالة اليأس والإحباط التى تمكنت منهم.. أما المطلب الثانى فهو تشكيل لجنة مستقلة من فقهاء القانون والدستور والخبراء لتعديل بعض مواد الدستور والتى كانت سبباً فى الانقسام الحاد الذى تعيشه مصر الآن والذى اعترف نائب رئيس الجمهورية السابق بأن به عواراً يستلزم التعديل وفق وثيقة ملزمة يلتزم بها جميع الأطراف.. وفقاً لما سبق فإننى على ثقة أن الحوار سوف يصبح ذا جدوى وفاعلية ويقينى أن مجلس الدفاع الوطنى المصرى بحكم مسئوليته الوطنية وتقديره الدقيق لما تتعرض له البلاد من مخاطر سيسعى للتوافق فى أسرع وقت حول الأسس التى وضعتها جبهة الإنقاذ للحوار والمطالب التى طالبت بها فى بيانها بالأمس.